قررت هيئة السلامة البحرية، التابعة لوزارة النقل إنضمام فئة البحارة، إلى منظومة وقانون التأمينات، وذلك كشرط لإستخراج الجواز البحري.
ووفقا لمنشور صادر في هذا الشأن، اطلعت عليه " المال"، أنه يمكن لمن يحملون جواز بحري الإنضمام لمنظومة التأمين الاجتماعي، ويحصل على معاش العجز أو الوفاة أو عند سن المعاش، وذلك بداية من أغسطس الجاري.
ووفقا للقرار رقم 4824 لسنة 2025، الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، والذي اطلعت عليه " المال" فقد نصتتت على أن يتم إضافة الفئات المنتفعة بأحكام البند ثانيا من المادة 2 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعايات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 لتضم الفئة التالية " البحريين الحاصلين على جواز سفر بحري من الجهة البحرية المختصة.
وكانت قد عقدت منظمة العمل الدولية، ورشة عمل مؤخرا، لوضع ملامح تطبيق الإتفاقية الدولية للعمل البحري 2006 والخاصة بحماية حقوق البحارة، والتي تم تطبيقها في مصر رسميا خلال يونيه الماضي، وذلك وفقا لأحمد كامل ممثل النقابة المهنية للضباط البحريين.
أشار إلى أن أهم ما تسعى إليه الإتفاقية هو تطبيق معايير لم يتم تطبيقها قبل ذلك بالسوق المحلية، ومن أهمها القضاء على سماسرة تعيين البحارة، مشيرا إلى أن عملية التعيين كانت تتم بعشوائية بما كان ينجم عنها العديد من المشكلات بين البحارة وأصحاب السفن.
وتابع " كامل " أن هيئة السلامة البحرية بالتعاون مع النقابة المهنية للضباط البحريين تقوم حاليا بتنفيذ برنامج التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي الإلزامي على البحارة لتنفيذ أحكام وبنود إتفاقية العمل البحري ٢٠٠٦، بحيث لن يتم التجديد لجواز السفر البحري، أو إستخراج جواز سفر بحري جديد إلا إذا كان البحار تم إنضمامه لمنظومة التأمينات الإجتماعية، وكذا تم تأهيله والتأمين عليه من المستشفى المتخصص في هذا الشأن، حيث تم إخضاع فئة البحارة القانون التأمين الصحي لأول مرة بالسوق المصرية.
وأوضح أنه تم إعتماد الكشف الطبي على البحارة بالمستشفي البحري العسكري ( برأس التين ) من التأمين الصحي، وكذا إمكانية تقديم خدمة التأمين الصحي لكل بحار يحمل جواز سفر بحري، وجاري إنشاء مكتب تأمينات داخل ميناء الإسكندرية.
ولفت إلى أنه تم تفعيل أحكام المادة رقم 306 من قرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنه 2021 بلائحته التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنه 2019 بتعليق جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، إلزام الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية بتعليق استخراج الجواز البحري على استخراج شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد سداده الاشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك إما أن يقوم البحار بدفع نصيبه من التأمينات الإجتماعية إذا كان منضم بالفعل لشركة أو مؤسسة، أو يقوم بدفع نصيبه ونصيب المؤسسة إذا لم يكن قد إنضم إلى أحد الشركات.