أكد محمد الغطريفي، وسيط التأمين، أن تكرار حوادث الغرق في القرى السياحية، خصوصًا بمناطق الساحل الشمالي، يفرض على المطورين العقاريين ضرورة تبني منظومة متكاملة من الإجراءات التأمينية والتنظيمية والقانونية لضمان سلامة النزلاء وحماية سمعة المنشآت السياحية.
وأوضح الغطريفي أن الجانب التأميني هو الخطوة الأولى نحو مواجهة هذه المخاطر، من خلال:
-
إبرام وثائق تأمين ضد المسؤولية المدنية لحماية القرى من التعويضات الناتجة عن إصابات أو وفيات داخل الشاطئ.
-
توفير وثائق الحوادث الشخصية للزوار.
-
التأمين على العاملين من رجال الإنقاذ.
-
التأمين على المنشآت السياحية نفسها لضمان استمرارية النشاط حال وقوع كوارث.
وأضاف أن البعد التنظيمي لا يقل أهمية عن التغطية التأمينية، حيث يتطلب الأمر:
-
تعيين عدد كافٍ من المنقذين المحترفين وتزويدهم بمعدات حديثة.
-
تجهيز نقاط إسعاف وطوارئ قريبة من الشاطئ، مع توفير سيارة إسعاف مجهزة أو التعاقد مع مستشفيات قريبة.
-
تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية واضحة واستخدام نظام الأعلام للإشارة إلى حالة البحر.
-
الالتزام بإغلاق الشواطئ عند سوء الأحوال الجوية.
كما شدد على أن الجانب القانوني والتنظيمي يظل عنصرًا أساسيًا، إذ يتعين على المطورين:
-
الحصول على التراخيص الرسمية لتشغيل الشواطئ.
-
الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية التي تحددها وزارة السياحة وهيئة حماية الشواطئ وهيئة التنمية السياحية.
واختتم الغطريفي بتأكيد أهمية التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة في التأمين وإدارة المخاطر لتقييم الأخطار المحتملة ووضع خطط لإدارة الأزمات، بما يعزز ثقة النزلاء ويحافظ على سمعة القرى السياحية في مواجهة هذه التحديات.