أكد الرئيس دونالد ترامب أن الحكومة الأمريكية حصلت على حصة قدرها 10% في شركة إنتل دون أن تدفع "من أموالها المباشرة"، مشيرًا إلى أن قيمة الأسهم تُقدر الآن بنحو 11 مليار دولار، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسة الصناعية الأمريكية.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزير التجارة هارولد لوتنيك، اشترت الحكومة الأمريكية نحو 433.3 مليون سهم من إنتل بسعر 20.47 دولار للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 8.9 مليار دولار، ما يمنحها حصة مباشرة بنسبة 10% في الشركة العملاقة.
وأوضح البيان أن الحكومة حصلت على الأسهم بخصم عن سعر السوق، حيث جاء جزء كبير من التمويل – نحو 5.7 مليار دولار – عبر منح قانون الرقائق، بينما تم تخصيص 3.2 مليار دولار أخرى من برامج مرتبطة بتصنيع شرائح آمنة.
كما تمتلك الحكومة خيار شراء 5% إضافية من الأسهم إذا فقدت إنتل السيطرة على أعمالها في مجال تصنيع الرقائق.
موقف إنتل
أكدت الشركة أن الحكومة لن تحصل على مقعد في مجلس إدارتها أو حقوق حوكمة مباشرة، مشددة على التزامها بضمان بقاء التكنولوجيا المتقدمة "أمريكية الصنع"، مع استمرار خططها في بناء مصانع جديدة في ولاية أوهايو، رغم تباطؤ التنفيذ مع توقع بدء التشغيل بحلول عام 2030.
السياسة الجديدة
تأتي هذه الخطوة ضمن تحول أوسع في السياسة الصناعية الأمريكية، حيث تسعى الحكومة إلى الحصول على حصص ملكية في الشركات التي تتلقى تمويلًا حكوميًا، وهو ما أشار إليه الوزير لوتنيك قائلاً إن "الولايات المتحدة لم تعد تكتفي بالتمويل، بل تسعى للحصول على عوائد ملكية مباشرة".
استثمارات أخرى
أضاف التقرير أن القطاع يشهد استثمارات أخرى، أبرزها استثمار سوفت بنك بقيمة ملياري دولار في تقنيات الرقائق، فيما تواصل إنتل منافستها لشركات مثل تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، التي تعد المزود الأبرز لأكبر شركات التكنولوجيا العالمية.
دعم إضافي
وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت أيضًا عن منحة جديدة بقيمة 8 مليارات دولار ضمن قانون الرقائق، الصادر عام 2022، لدعم خطط إنتل في بناء مصانع وتطوير تقنيات متقدمة لمواجهة المنافسة الدولية.