حذّر محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، من استمرار تصدير الأسمنت في ظل القفزات غير المسبوقة في أسعاره بالسوق المحلي، معتبرًا أن هذه الأزمة تهدد بتعطيل المشروعات القومية وإخراج العديد من شركات المقاولات من السوق، في وقت يباع فيه طن الأسمنت للتصدير بسعر أقل من سعره داخل مصر.
وأضاف عبد الرؤوف أن هناك لوبي من بعض الشركات يتعمد خفض الإنتاج بما يخلق حالة احتكار ويدفع الأسعار للزيادة، رغم ثبات أسعار الطاقة والخامات وسعر الصرف، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تهدد شركات المقاولات التي تعاقدت على تنفيذ مشروعات قومية بأسعار لا تتجاوز 2000 جنيه للطن وقت التعاقد.
وأوضح أن شركات المقاولات لم تحصل منذ عام ونصف على فروق الأسعار التي التزمت الجهات الحكومية بدفعها، ما يهدد بتعطيل تنفيذ العديد من المشروعات وخروج شركات من السوق.
وكشف عبد الرؤوف أن إنتاج مصر من الأسمنت يصل إلى 80 مليون طن سنويًا، في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 40 مليون طن، إلا أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها رغم قرارات الحكومة الأخيرة.
وحذر من استمرار الارتفاعات الحالية، مؤكدًا أنها تمثل ضغطًا خانقًا على ميزانيات الشركات وتهديدًا مباشرًا لجداول التنفيذ الزمنية، داعيًا إلى تحديد سعر عادل للأسمنت ومراجعة موازنات الشركات التي حققت أرباحًا كبيرة مؤخرًا.
وأشار إلى أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى تكرار سيناريو السيراميك والبورسلين، بعدما أغرقت منتجات عربية السوق بأسعار أقل من المصرية، لافتًا إلى أن صادرات الأسمنت المصرية بلغت 616 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2024 مقابل 598 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023.