أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحصيلة الضريبية حققت قفزة تاريخية في العام المالي 2024-2025 لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، وكان وراء هذه الزيادة 3 أسباب رئيسية هي تطبيق المنظومة الإلكترونية وحل المنازعات الضريبية وديًّا وتوسيع القاعدة الضريبية.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 35.3% وهو أعلى معدل نمو في تاريخ مصر دون فرض أعباء ضريبية جديدة، وذلك يعكس جهود أحمد كجوك وزير المالية لمد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة محفزة للإنتاج.
وأوضح "مؤسس الجمعية" أن حل المنازعات الضريبية وديًا كان أحد أسباب زيادة الحصيلة الضريبية حيث تلقت مصلحة الضرائب أكثر من 401 ألف طلب لحل النزاعات الضريبية، وكان حصيلتها 77.9 مليار جنيه.
وأكد عبد الغني أن تلك خطوة كبيرة في إغلاق ملف المنازعات الضريبية التي تصل قيمتها وفقًا للأرقام الرسمية 350 مليار جنيه، عن طريق تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات ووضع آلية واضحة ومحددة لحل المنازعات ومنع تراكمها دون اللجوء إلى التشريعات المؤقتة.
ونوه المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني بأن إغلاق ملف المتأخرات الضريبية سيزيد من حصيلة خزانة الدولة وسيؤدي إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج.
وذكر أن السبب الثاني في زيادة الحصيلة الضريبية هو توسيع القاعدة الضريبية ووضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث انضم أكثر من 104 آلاف ممول إلى المنظومة الرسمية.
وأشاد بما أعلنته رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، بأن النظام الضريبي المُبسط للمشروعات الصغيرة لا يرتبط بمهلة زمنية محددة بل يهدف بشكل دائم إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن السبب الثالث هو تطبيق المنظومة الإلكترونية التي ساهمت إلى حد كبير في ضبط الأداء الضريبي وتوفير وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين، ولكننا نواجه مشاكل في التطبيق تتطلب حلولًا جذرية سريعة لأن الأخطاء في المنظومة الإلكترونية تحتاج إلى وقت طويل للتصحيح، مما يؤثر على عملية الاستثمار ويعطل الإنتاج ويضر الحصيلة الضريبية.