ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المختصة بإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، تمهيدًا لبدء تطبيق القانون الذي أقره مجلس النواب في مايو الماضي.
وأكد نائب وزير الإسكان، في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في إعداد اللائحة، باعتبارها حجر الزاوية لتنفيذ القانون الجديد، مشيدًا بالجهود المبذولة حتى الآن.
وخلال الاجتماع، تم استعراض بيان بالمواد التي أُعدت في مسودة اللائحة التنفيذية، مع التوجيه بالإسراع في استكمالها.
كما وجه "إسماعيل" بعقد اجتماعات دورية للجنة كل 15 يومًا لحين الانتهاء من إعداد المسودة النهائية، يعقبها عقد جلسات نقاشية موسعة مع مختلف الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، على أن يتم رفع المقترح للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تمهيدًا لاستكمال إجراءات اعتماده من الجهات المختصة.
وأشار البيان إلى أن القانون يمثل محطة محورية ضمن جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز ثقة المجتمع في أجهزة الدولة المسؤولة عن حماية حقوق المستهلكين.