أقامت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة الدكتور حسام جاد المولى، والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس برئاسة فاتن السيد، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني أمس الخميس الموافق 21 أغسطس 2025 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد 68 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك السويس.
وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 3 لوط من السيارات بمبلغ مليون و929 ألف جنيه، وبيع 11 لوط بضائع بمبلغ 26 مليونًا و533 ألفًا و500 جنيه، بإجمالى 14 لوط سيارات وبضائع بمبلغ إجمالى 28.4 مليون جنيه.
يأتي هذا تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وكان من شروط البيع أن يتم شراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.
كما يتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين، على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
كما يتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة ودون عمولة.
وحسب كراسة الشروط فإنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسوّ المزاد عليه.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالتسلم، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المبيعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019، على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومًا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة – الجهة مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة) علمًا بأنه في حال عدم الحضور والتسلم في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حال عدم التسلم بعد تلك المُدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافًا إليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية.
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.وجميـع السيارات المبيعـة بصـفـة لا تـرخص يـتم طـمـس رقـم الشـاسيه تحت إشـراف الجهـة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـة والمشتري ولا يجوز استخـراج أي بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك (حوادث – محروقة) يتم تكهينها وتخريدها طبقًا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.
وفيما يخص اللوطات المبيعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قِبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الحضور والتسلم تطبق علية ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المبيعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرًا أو جـوًّا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.
ويجب على كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني، ويتم وضـع وصـل تـأمين لـكـل لـوط علـى حـدة، وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.
ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات؛ حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا، للمساءلة التأديبيـة والقضائية، وإلا تتم مصادرة التأمين الابتدائي.
كما أنه على المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع.