.jpg "مايا مرسي")
تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة الوزيرة، حول سير العمليات الميدانية الخاصة بالحصر الوطني الشامل للحضانات الذي تنفذه الوزارة بجميع المحافظات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ملف الطفولة المبكرة وزيادة أعداد الحضانات وتيسير عملها، بما يسهم في رفع معدلات التحاق الأطفال بها.
وأوضح التقرير أن الحصر يتم عبر فريق يضم نحو 1800 من الرائدات الاجتماعيات والمشرفين، مع متابعة لحظية من لجنة مركزية منعقدة على مدار الساعة، تضم قيادات الوزارة من الإدارات المعنية بشؤون الأسرة والطفل والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب خبراء في نظم المعلومات والتحول الرقمي والخرائط الجغرافية.
ويستهدف الحصر إنشاء قاعدة بيانات قومية محدثة للمنشآت العاملة مع الأطفال من يوم وحتى 4 سنوات، بما يعزز القدرة على وضع سياسات مستقبلية دقيقة، وذلك بالاعتماد على تقنيات الرقمنة ونظم المعلومات الجغرافية GIS.
وكانت وزيرة التضامن قد أصدرت منشورًا وزاريًا يقضي بمنح دور الحضانة ترخيصًا مؤقتًا لمدة 6 أشهر لحين توفيق أوضاعها، شريطة الالتزام بالضوابط المقررة.