عقدت جمعية المطورين العقاريين مؤتمرها السنوي برئاسة المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية ومسؤولي الشركات العقارية وخبراء السوق، لمناقشة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في مصر، وسبل توحيد الصوت العقاري بما يحقق التوازن بين مصالح المطورين والمشترين.
وأكد "البستاني" في كلمته الافتتاحية أن دور الجمعية يكمن في تمثيل المطورين والدفاع عن مصالحهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العملاء بما يضمن استقرار السوق وزيادة الثقة بين جميع الأطراف.
وتضمن المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان "دور جمعية المطورين في توحيد الصوت العقاري المصري" أدارها المهندس محمد غباشي، أمين عام الجمعية، حيث تناولت الصعوبات التي تواجهها شركات التطوير العقاري، وعلى رأسها تعدد جهات التراخيص والتي قد تصل إلى 14 جهة مختلفة، وهو ما يعرقل سرعة التنفيذ ويرفع تكلفة المشروعات.
وطالب المشاركون بسرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد لتسهيل استخراج التراخيص والموافقات، بجانب منح مرونة أكبر في التعامل مع طبيعة المشروعات سواء السكنية أو السياحية أو التجارية، كما أوصوا بضرورة إعادة النظر في آليات تسعير الأراضي بما يدعم القدرة التنافسية للمطورين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف مواد البناء.
وأشار الأمين العام للجمعية إلى أن الجمعية نجحت خلال الفترة الماضية في توحيد صوت المطورين ومواجهة قرارات إلغاء تخصيص الأراضي، لافتًا إلى أهمية العودة إلى جدولة الأقساط وتحقيق استقرار في ملف التنمية العمرانية، مع تعزيز دور الجمعية كحلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع حلول عملية تدعم التنمية المستدامة.
وشدد المشاركون على أهمية تركيز المطورين في الفترة الحالية على استكمال المشروعات القائمة بدلاً من التوسع في مشروعات جديدة قد تفوق القدرات المالية، مؤكدين أن أي تغيير مفاجئ في أسعار الأراضي من شأنه التأثير على دراسات الجدوى وعلى التوازن في السوق.
وفي الجلسة الثانية التي أدارها المهندس محمد البستاني تحت عنوان "المشتري تغيّر… هل تغيّرنا؟"، ناقش الحضور سبل تعزيز الشفافية وتطوير آليات التواصل مع العملاء، مع التركيز على جودة التصميم وخدمات ما بعد البيع باعتبارها عناصر أساسية لحماية الثروة العقارية وبناء علاقة ثقة بين المطور والمشتري.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على استمرار جمعية المطورين العقاريين في القيام بدورها كجسر للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، مع الالتزام بالشفافية كشرط أساسي للحفاظ على استقرار السوق وضمان حقوق جميع الأطراف.