أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، قرارين جديدين يقضيان برفع قيمة التعويضات المقررة لأعضاء المهن الطبية، إلى جانب توسيع قاعدة عضوية الصندوق لتشمل هيئات جديدة،في خطوة تستهدف تعزيز المظلة التأمينية للعاملين في القطاع الصحي،
وبحسب ما نُشر في العدد 184 من الوقائع المصرية الصادر في 20 أغسطس الجاري، - حصلت المال على نسخه منه - فقد تقرر زيادة مبالغ التعويضات المقررة لمرة واحدة طبقًا للقانون رقم 184 لسنة 2020، لتتراوح بين 30 ألف جنيه و150 ألف جنيه، تبعًا لدرجة الإصابة أو في حالة الوفاة، على النحو التالي:
30 ألف جنيه عند الإصابة بعجز جزئي أقل من 25%.
60 ألف جنيه عند الإصابة بعجز جزئي من 25% إلى أقل من 50%.
90 ألف جنيه عند الإصابة بعجز جزئي من 50% إلى أقل من 75%.
120 ألف جنيه عند الإصابة بعجز جزئي من 75% إلى أقل من 100%.
150 ألف جنيه في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي.
كما تضمن القرار الثاني انضمام أعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، مع معاملتهم بذات القواعد والإجراءات المطبقة على باقي أعضاء الصندوق.
وتأتي هذه القرارات، وفقًا لوزارة الصحة، في إطار خطة الحكومة لزيادة الحماية الاجتماعية والمزايا التأمينية للعاملين في القطاع الطبي، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الصحية، وفي مقدمتها الأوبئة والطوارئ.
ويرى خبراء أن زيادة قيمة التعويضات وتوسيع نطاق عضوية الصندوق تمثل رسالة إيجابية لدعم بيئة العمل في القطاع الصحي، بما ينعكس على استقرار الكوادر الطبية وتحفيزها، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط المهنة.