تقدمت مصانع محلية عاملة فى إنتاج المهمات الكهربائية بمخاطبة رسمية للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، تستغيث فيها من عدم تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلى فى المناقصات التى تطرحها بعض الشركات التابعة للوزارة، ومن بينها «المصرية للنقل»، مما يعرض المصنعين لخسائر كبيرة.
وحدد القانون «المنتج المحلى» بأنه كل سلعة صناعية تزيد نسبة المكون الوطنى بها على %40 من التكلفة النهائية.
وكشفت مصادر حكومية لـ«المال» أن وزير الكهرباء تسلم الاستغاثة من الكيانات الوطنية وحولها إلى المستشار القانونى للوزارة لبحث الأمر بالكامل ومدى تأثيره على المصانع المحلية.
وأوضحت المصادر أن شركات محلية تقدمت على مدار الفترة الماضية لعدة مناقصات، وارتفع عرضها المالى بواقع %1 مقارنة بالمنافسين، وتم قبول الأخيرة رغم أن نسبة المكون الأجنبى بها تصل إلى قرابة %80.
وتابعت أن نسبة المكون المحلى فى عروض الشركات الوطنية فى تلك المناقصات كانت تصل إلى قرابة %60 إلا أن غياب تفعيل قانون الأفضلية أضاع العديد من الفرص على الكيانات المحلية، خاصة أن عدم ترسية العقود عليها يعرضها لخسائر وتراجع حجم أعمالها فى وقت يحصل فيه المنتج الأجنبى على دعم قوى من بلاده التى تنافس السلع المصرية محليا وخارجيا.
وأضافت المصادر أن الشركات الوطنية طالبت من خلال استغاثتها بالتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام العقود والمشتريات وكذلك لائحة القانون رقم (5) بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى المناقصات الحكومية.
وأشارت إلى ضرورة مساندة الصناعة المحلية لتمكينها من مواصلة الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة لديها، خاصة أنها صمدت كثيرا وقت تحركات الدولار وارتفاع أسعار الشحن خلال الفترة الماضية.
مصادر: مصانع تحذر من خسائر كبيرة حال استمرار عدم التطبيق