قالت مصادر مُطلعة لـ «المال» إنه من المتوقع بدء تداول شهادات الكربون المحلية فى الأسواق الدولية «الإلزامية» العام المقبل.
والسوق الإلزامية يتم فيها تداول شهادات الكربون بناءً على قواعد قانونية تلزم الشركات أو الكيانات المشاركة فيها بخفض انبعاثاتها وفقًا لمعايير محددة.
وأكدت المصادر أن هناك تنسيقا بين الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، ووزارة البيئة لتحويل شهادات الكربون المحلية للأسواق الدولية، وتنفيذ هذه الخطوة.
وأوضحت وجود تعاون بين مصر ومجموعة كبيرة من الهيئات والكيانات الدولية فى هذا الصدد، ومنها: البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتغير المناخي، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمفوضية الأوروبية للتوافق مع معايير الأسواق الدولية.
وأشارت إلى أن التعاون مع هذه الكيانات يشمل دعم المشروعات المتعلقة بتغير المناخ والاستثمارات البيئية، وتطوير سوق الكربون، وإستراتيجياتها.
وأكدت المصادر أن تحقق هذه الخطوة سيوفر موارد دولارية ضخمة للشركات، إذ يصل متوسط سعر تداول شهادة الكربون بالسوق «الإلزامية» بين 80 و 120 دولارا، مقارنة مع 20 فى نظيرتها «الطوعية».
وألمحت إلى أن طرح شهادات الكربون يقتصر على الشركات والأفراد فقط، وليس الدول، مشيرة إلى أن هناك عددا من الكيانات ينتظر موافقة هيئة «الرقابة المالية» على إصدار شهادات كربون من بينها شركة طاقة شمسية.
وحصلت شركة «لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى» على موافقة «الرقابة المالية» مؤخرا لإصدار شهادات كربون بقيمة 3.4 مليون دولار لخفض 170 ألف طن انبعاثات حرارية من خلال تنفيذ مشروعين.
ولفتت المصادر إلى أن الحصة الخاصة بـ «لوتس» تعادل %40 من إجمالى الشهادات التى تنتظر الموافقة من «الرقابة المالية».
يُذكر أن مجلس الوزراء أصدر فى عام 2022 قرارًا بإنشاء نظام وطنى لتداول خفض الانبعاثات فى الأسواق الطوعية، وآخر بإنشاء سوق طوعية بالبورصة المصرية لتداول شهادات الكربون، والتى تعد قابلة للتداول.
ويقصد بتلك الشهادات وحدات الخفض التى تصدر لصالح أى جهة تنفذ مشروعات تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.
وأعلن «فريد» أن «الرقابة المالية» وافقت خلال عام 2024 على اعتماد ثلاث جهات جديدة للتحقق والمصادقة على شهادات الكربون الطوعية، إحداها دولية واثنتان محليتان، ليصل الإجمالى إلى خمس معتمدة.