كشف جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن عدد من الفرص التصديرية الواعدة إلى السوق البولندية، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق زيادة ملحوظة في حجم الصادرات المصرية إلى هذه السوق الأوروبية.
ووفقًا لمنشور صادر عن الجهاز – حصلت عليه "المال" – أوضح أن أبرز تلك الفرص تتمثل في إمكانية تصدير منتجات مصرية بقيمة 37 مليون دولار من مادة اليوريا، بينما لا تتجاوز الصادرات الحالية من هذا المنتج 6 ملايين دولار سنويًا.
كما لفت التقرير إلى وجود فرص كبيرة لتصدير البرتقال المصري بقيمة تصل إلى 14 مليون دولار، في حين لا تتعدى الصادرات الفعلية حاليًا 8.6 مليون دولار سنويًا.
وتكرر الأمر مع منتج فحم الكربون، حيث تُقدّر الإمكانيات التصديرية بنحو 12 مليون دولار، بينما لا تتجاوز الكميات المُصدّرة حاليًا 1.7 مليون دولار سنويًا.
وأشار الجهاز كذلك إلى وجود فرص واعدة لتصدير القمصان والسترات القطنية بقيمة تبلغ 8.1 مليون دولار، في حين لا يتجاوز حجم الصادرات الفعلية من هذه المنتجات 3.9 مليون دولار سنويًا.
كما توجد إمكانية لتصدير البولي إيثيلين بأشكاله الأولية بقيمة تقدر بنحو 7.5 مليون دولار، مقارنة بصادرات سنوية لا تتجاوز 435 ألف دولار فقط.
وتشمل الفرص الأخرى تصدير المخاليط من المواد ذات الروائح العطرية المستخدمة في الأطعمة والمشروبات، بقيمة محتملة تصل إلى 7.1 مليون دولار سنويًا، إلى جانب فرص لتصدير البنطلونات والشورتات الرجالية بقيمة 6.7 مليون دولار، وشمع البارافين بقيمة 5.9 مليون دولار.
وبحسب جهاز التمثيل التجاري، توجد أيضًا فرص لتصدير الليمون والليمون الحامض بقيمة تصل إلى 2.9 مليون دولار، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلاك المخصصة للمركبات بالقيمة نفسها.
تأتي هذه التطورات في أعقاب عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، والتي انعقدت في العاصمة البولندية وارسو خلال ديسمبر الماضي، بعد توقف دام 30 عامًا.
وقد جاءت هذه الاجتماعات تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الموقع خلال زيارة الرئيس البولندي إلى مصر في عام 2022.
وأسفرت الاجتماعات عن توقيع بروتوكول رسمي للدورة الأولى للجنة المشتركة، تضمن اتفاق البلدين على التعاون في 16 مجالًا تنمويًا يُشكلون الأساس لعلاقات التعاون في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز التبادل التجاري وتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تبادل الخبرات في عدد من المجالات الحيوية.
وتضمن البروتوكول تأكيد الطرفين على دعم التعاون في قطاعات ذات أولوية، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تبادل الخبرات والبعثات، وتنمية القدرات والتعاون في مشروعات المدن الذكية. كما شمل الاتفاق أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة من خلال القطاع الخاص، والتعاون بين الجهات المعنية في البلدين.
وشملت مجالات التعاون الأخرى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبيئة، والصحة والدواء، والكهرباء والطاقة المتجددة، والفضاء، والتعليم العالي، والزراعة، والتجارة والتعاون الاقتصادي، والنقل البحري والنهري والجوي، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والموارد المائية والري، والسياحة، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان.