قال سيرين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز، إن البيانات التي تشير إلى ارتفاع التضخم في يوليو "تبطل آمال خفض الفائدة في سبتمبر"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وأضاف: "بينما قد يؤدي ارتفاع تكاليف الأعمال وأسعار الغذاء في يوليو إلى ارتفاع التضخم أعلى من توقعات بنك إنجلترا البالغة 4%، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ التباطؤ في الخريف مع تدهور الاقتصاد الأضعف بشكل متزايد على الأسعار".
لاحظ جيمس سميث، الاقتصادي المختص بالأسواق الناشئة في بنك ING، أن أحد العوامل المساهمة في ارتفاع التضخم في الخدمات هو أسعار تذاكر الطيران، وهو عامل موسمي متقلب يمكن للبنك المركزي البريطاني أن يتجاهله بأمان".
قال سميث، في ملاحظة، يوم الأربعاء، إنه لا يزال يرى أن خفض الفائدة في نوفمبر هو "أكثر احتمالًا"، لكنه أضاف أن ذلك "ليس قرارًا ذا قناعة عالية في الوقت الحالي نظرًا للانقسامات الواضحة داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة".
وأضاف أن الكثير يعتمد أيضًا على سوق العمل، حيث انخفض التوظيف في ثمانية أشهر من التسعة الماضية، لكن البيانات المسحية تبدو أقل إثارة للقلق مما كانت عليه في بداية العام".
قال كاثال كينيدي، كبير الاقتصاديين لدى بنك أر بي سي للأسواق البريطانية، إن خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر لا يزال ممكنًا، ولكن فقط إذا استمر التضخم في التوافق مع توقعات بنك إنجلترا واستمرار تباطؤ التشغيل سوق العمل، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
أسعار الفائدة لبقية العام
يرى المتداولون احتمالية متزايدة بأن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة على حالها لبقية العام، بعد أن جاءت معدلات التضخم أعلى من المتوقع عند 3.8% في يوليو.
كانت الأسواق المالية تشير، يوم الأربعاء، إلى احتمال بنسبة 57% بقاء سعر الفائدة عند 4%، في اجتماع بنك إنجلترا النهائي لعام 2025 خلال ديسمبر، وفقًا لبيانات شركة إل إس إي جي.
كانت التوقعات في بداية الصيف تشير إلى احتمال خفض على الأقل ربع نقطة في عام 2025، خاصة نظرًا لمعدل النمو الاقتصادي المعتدل، وإشارات إلى تراجع في نمو الأجور، وزيادة اليقين في ملف التجارة، بعد أن أبرمت المملكة المتحدة اتفاقية تعريفات مبكرة مع البيت الأبيض.
لكن ذلك تغيّر في اجتماع السياسة النقدية في أغسطس لبنك إنجلترا. جاء التصويت لخفض المعدلات بأغلبية ضيقة بلغت 5-4، مع معارضة بعض صانعي السياسات الذين فضّلوا التمسك بالموقف السابق.
وأكدت التصريحات أن بنك إنجلترا يركز على كبح أي ضغوط تضخمية قائمة أو محتملة، وأن المحافظ أندرو بيلي يرى مخاطر تصاعدية على توقعات التضخم وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما يعزز فكرة أن البنك المركزي حذر جدًّا من خفض الفائدة، في وقت مبكر.
وأظهر أحدث بيانات التضخم، الصادرة يوم الأربعاء، صورة مختلطة، حيث كانت نسبة التضخم الإجمالية 3.8%، وهي أعلى بقليل من التوقعات التي بلغت 3.7% وفقًا لاستطلاع "رويترز"، لكنها كانت ضمن توقعات بنك إنجلترا نفسه، الذي يتوقع أن تصل ذروتها عند 4% في سبتمبر قبل أن تتراجع إلى 3.6% بنهاية العام.
وتشمل المناطق التي تثير القلق ارتفاع أسعار المواد الغذائية واستمرار ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات، والذي يُعزى من قِبل بعض الاقتصاديين إلى الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور وضرائب أصحاب العمل. ومع ذلك ضغطت أسعار الطاقة نحو الانخفاض في يوليو.