أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا للرد على ما نُشر بأحد الصحف الخاصة تحت عنوان "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية"، ضمن ملف صحفي حمل عنوان "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".
أكدت الوزارة أن ما ورد في التقرير غير صحيح، موضحة أن الادعاء بوجود تضارب في الاستعانة بالقيادات من خارج الوزارة، خاصة من العسكريين أو قطاعات أخرى، لا يستند إلى وقائع. وأوضحت أن اللواء رضا إسماعيل، الذي ورد اسمه بالتقرير، كان يشغل وظيفة رئيس قطاع النقل البحري بصفته موظفًا مدنيًا بعد خروجه من الخدمة بالقوات المسلحة، ولم يكن مستشارًا لوزير النقل. وأشارت إلى أنه يشغل حاليًا منصب سكرتير عام لمذكرة تفاهم البحر المتوسط، وهو منصب لا يتبع الوزارة.
ونفت وزارة النقل ما تضمنه التقرير بشأن استخدام لقب "مستشار وزير النقل" كمجرد منصب شرفي، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. وأوضحت أن ديوان عام الوزارة لا يضم سوى مستشارين اثنين فقط، الأول المستشار القانوني لوزير النقل والذي تم انتدابه بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من مجلس الدولة مثله مثل باقي المستشارين القانونيين في الوزارات الأخرى، والثاني هو الدكتور مستشار الوزير للطرق والمعار من جامعة الزقازيق ولا يوجد أي مستشار آخر سواء معار من القوات المسلحة أو غيرها.
وأكد البيان أن تعيين القيادات داخل وزارة النقل يتم عبر لجان مختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال مسابقات يعلن عنها رسميًا عبر بوابة الوظائف الحكومية. وأضافت أن معايير الاختيار تركز على الكفاءة والنزاهة والجدية.
كما أوضحت الوزارة أن القيادات التي لا يُجدّد لها في المناصب القيادية (مدير عام – رئيس إدارة مركزية – رئيس قطاع) تُنقل بحكم القانون إلى وظائف معادلة (استشاري إدارة عامة – استشاري إدارة مركزية – استشاري قطاع)، وبالتالي لا يُعتبرون "مستشارين للوزير"، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأعلنت وزارة النقل أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى النائب العام والهيئة الوطنية للصحافة لاتخاذ الإجراءات القانونية والصحفية اللازمة للحفاظ على حقوقها ووقف تداول الشائعات التي تضر بسمعتها.