أوضح الاتحاد المصري لشركات التأمين في نشرته الأسبوعية رقم 390 أن سندات الكوارث باتت إحدى أبرز الأدوات المالية العالمية في إدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، حيث تتيح لشركات التأمين وإعادة التأمين نقل جزء من هذه المخاطر إلى أسواق رأس المال، بما يساهم في استقرار القطاع والحد من تأثير الأحداث الكارثية على ميزانيات الشركات.
وأشار الاتحاد إلى أن عدة دول اعتمدت على سندات الكوارث كنماذج ناجحة، من بينها جامايكا التي أصدرت سنداً عام 2024 لمواجهة الأعاصير بهدف تخفيف العبء المالي على الحكومة وتمويل استجابة سريعة للأزمات، إضافة إلى تركيا التي أطلقت برنامج التأمين ضد الزلازل بدعم من البنك الدولي وأصدرت سندين عامي 2013 و2015 بقيمة 500 مليون دولار. كما تعد الولايات المتحدة من أكبر الأسواق لهذه السندات من خلال ولاية فلوريدا التي أصدرت عدة سندات لمواجهة مخاطر الأعاصير، بينما لجأت اليابان إلى استخدامها لمواجهة الزلازل بالتعاون بين الحكومة وشركات إعادة التأمين. أما المكسيك فقد أصدرت سندات عبر البنك الدولي لتغطية مخاطر الزلازل والأعاصير.
وأكد الاتحاد أن هذه السندات تلعب دوراً محورياً في صناعة التأمين، سواء من خلال نقل وتوزيع المخاطر على قاعدة أوسع من المستثمرين، أو عبر تعزيز القدرة الاستيعابية للشركات لتغطية مخاطر أكبر، فضلاً عن كونها بديلاً مهماً لإعادة التأمين التقليدية، وآلية فعّالة لإدارة رأس المال. كما أن لها دوراً متزايداً في مواجهة التغيرات المناخية والحد من الفجوة بين الخسائر الاقتصادية والخسائر المؤمن عليها، إضافة إلى تأثيرها الإيجابي على تسعير التأمين من خلال تقليل تكلفة رأس المال وزيادة الشفافية.
ولفت الاتحاد إلى أن سوق سندات الكوارث العالمية يقترب من حاجز 50 مليار دولار، حيث شهدت الإصدارات مستويات قياسية في 2023 و2024، وبلغت حتى منتصف عام 2025 نحو 18.1 مليار دولار، في ظل عوائد جذابة للمستثمرين وصلت إلى 16% العام الماضي. وأوضح أن هذه التطورات تأتي في وقت بلغت فيه الخسائر الاقتصادية للكوارث الطبيعية 135 مليار دولار في النصف الأول من 2025، منها 80 مليار دولار خسائر مؤمنة بحسب تقديرات أولية لشركة "سويس ري"، نتيجة حرائق الغابات في لوس أنجلوس والعواصف الشديدة بالولايات المتحدة.
وأكد الاتحاد في ختام نشرته أن سندات الكوارث تمثل نقلة نوعية في الأدوات المالية التي تعزز مرونة شركات التأمين وإعادة التأمين، وتوفر ركيزة أساسية لاستقرار السوق والحفاظ على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء حتى في أصعب الظروف. وأوضح أن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إصدار وتداول هذه السندات خطوة ضرورية لفتح آفاق جديدة أمام السوق المصرية، حيث يعمل الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة شاملة لآليات عملها وفرص الاستثمار بها، بما يدعم بناء سوق تأمينية أكثر قوة واستدامة قادرة على حماية الاقتصاد والمجتمع في مواجهة أخطار المستقبل.