اتحاد شركات التأمين: سوق سندات الكوارث تشهد طفرة غير مسبوقة خلال العام الحالي

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية رقم 390، أن سوق سندات الكوارث تشهد طفرة غير مسبوقة خلال عام 2025، مدفوعة بالارتفاع الملحوظ في وتيرة الكوارث الطبيعية والتحديات المرتبطة بالت

اتحاد شركات التأمين المصرية
Ad

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية رقم 390، أن سوق سندات الكوارث تشهد طفرة غير مسبوقة خلال عام 2025، مدفوعة بالارتفاع الملحوظ في وتيرة الكوارث الطبيعية والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي موضحًا أن هذه السندات أصبحت أداة رئيسية لشركات التأمين وإعادة التأمين في إدارة المخاطر ونقلها إلى أسواق المال العالمية.
وأشار الاتحاد إلى ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز حول اتجاه شركات التأمين لإصدار سندات كوارث بمعدلات قياسية هذا العام، في محاولة للتعامل مع تصاعد الخسائر الناتجة عن الظواهر المناخية المتطرفة.
ووفقًا لبيانات منصة Artemis، فقد بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام نحو 18.1 مليار دولار، متجاوزة بذلك الرقم القياسي للعام الماضي والبالغ 17.7 مليار دولار بالكامل.
وأضاف أن النمو الحالي يأتي في وقت يشهد العالم كوارث متكررة، منها فيضانات واسعة النطاق في كل من تكساس والصين، وموجات حر قياسية في أوروبا أدت إلى اندلاع حرائق وإغلاق أنشطة تجارية وهو ما يعكس تزايد اعتماد القطاع على هذه الأداة المالية لتعزيز استقراره في مواجهة الأحداث الكارثية.
ولفت إلى أن فكرة سندات الكوارث ليست جديدة، إذ تعود بداياتها إلى تسعينيات القرن الماضي عقب إعصار "أندرو" وزلزال "نورثريدج"، حيث دفعت تلك الكوارث شركات التأمين لإيجاد أدوات مبتكرة لتخفيف عبء المخاطر. وتزايد الاهتمام بهذه السندات بشكل ملحوظ خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، ثم تسارعت وتيرة إصدارها بعد جائحة كوفيد-19، لتصبح جزءًا أصيلًا من استراتيجيات إدارة المخاطر في القطاع.
وأوضح الاتحاد آلية عمل هذه السندات، حيث يقوم المستثمرون بشرائها وتقديم رأس المال لشركة التأمين، ويتم الاحتفاظ بالمبالغ في حساب ضمان أو كيان خاص (SPV). وتُحدد مسبقًا أنواع الكوارث المغطاة، والمناطق الجغرافية، وحجم الخسائر اللازمة لتفعيل السند. فإذا لم تقع الكارثة خلال فترة السند، يُعاد رأس المال للمستثمرين مضافًا إليه الفوائد، أما في حال وقوع الكارثة وتجاوز الخسائر العتبة المحددة، فيتم استخدام رأس المال لتعويض الخسائر، وهو ما قد يعرض المستثمرين لفقدان جزء أو كامل استثماراتهم.
وأشار الاتحاد إلى أن لهذه السندات مزايا متعددة، أبرزها تحقيق عوائد مرتفعة للمستثمرين، وتنويع المحافظ الاستثمارية، وتعزيز استقرار شركات التأمين، إلى جانب دقة تسعير المخاطر. إلا أن عيوبها تتمثل في مخاطر فقدان رأس المال، وتعقيدها كأداة مالية، إضافة إلى محدودية السيولة مقارنة بالأوراق المالية التقليدية.