أعلنت شركة جوجل عن تحديثات جديدة على شروط وأحكام متجر التطبيقات "بلاي ستور"، في خطوة تهدف إلى تعزيز امتثالها لقانون الأسواق الرقمية الصادر عن الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذه التعديلات توازن بين تعزيز مرونة الاستخدام وضمان الأمان للمستخدمين.
ووفقًا للسياسات المحدثة، بات بإمكان مطوري التطبيقات المؤهلين توجيه المستخدمين بشكل أكثر سهولة إلى منصات خارجية لإتمام عمليات الشراء والاشتراك داخل التطبيقات، بعيداً عن نظام الدفع التابع لجوجل.
كما شملت التغييرات الجديدة خفضًا في الرسوم التي تفرضها جوجل على مطوري تطبيقات الطرف الثالث، من خلال اعتماد هيكل رسوم متدرج يوفر دعماً أكبر للمطورين الأصغر حجمًا.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي: "في إطار التزامنا المستمر بقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، قمنا بتحديث برنامج العروض الخارجية لدينا لتوفير مزيد من المرونة للمطورين، مع الحفاظ على أعلى معايير الثقة والأمان ضمن النظام البيئي للتطبيقات".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحذير أصدرته المفوضية الأوروبية في مارس الماضي، عبّرت فيه عن مخاوفها من أن السياسات الحالية لمتجر "بلاي ستور" قد لا تتماشى مع متطلبات القانون، مشيرة إلى أن مطوري التطبيقات يواجهون قيوداً تمنعهم من توجيه المستخدمين بحرية إلى خيارات شراء بديلة.
كما أبدت المفوضية تحفظات على مستوى الرسوم التي تفرضها الشركة الأم "ألفابت"، مؤكدة أن هذه الرسوم "تتجاوز الحدود المبررة"، حتى مع الإقرار بأحقية جوجل في تقاضي مقابل لتسهيل وصول المطورين إلى مستخدمين جدد عبر المنصة.
واختتمت جوجل بيانها بالإشارة إلى إدخال "تدابير إضافية لتعزيز الأمن والشفافية"، مشددة على أن "الروابط الخارجية التي تقود المستخدمين إلى خارج بيئة جوجل بلاي الآمنة قد تنطوي على تهديدات أمنية، خاصة في ظل طبيعة نظام أندرويد المفتوح".
الجدير بالذكر أن قانون الأسواق الرقمية الأوروبي الذي أقره الاتحاد الأوروبي ودخل حيز التنفيذ في عام 2023، يهدف إلى كبح هيمنة عمالقة التكنولوجيا وتحقيق بيئة رقمية أكثر عدالة وتنافسية داخل السوق الأوروبية الموحدة. يستهدف القانون تحديداً الشركات الكبرى التي تُصنف على أنها "حُرّاس بوابة" أي المنصات الرقمية التي تمتلك نفوذاً واسعاً يسمح لها بالتحكم في وصول المستخدمين والمطورين إلى الخدمات الرقمية الأساسية.
ومن أبرز ما ينص عليه القانون، السماح للمطورين باستخدام أنظمة دفع بديلة على متاجر التطبيقات، منع تفضيل خدمات الشركة نفسها على حساب المنافسين ضمن نتائج البحث أو أنظمة التشغيل، إتاحة إمكانية حذف التطبيقات المثبتة مسبقاً ومنع فرض تطبيقات افتراضية، منع جمع البيانات من خدمات مختلفة بدون موافقة صريحة.
من المتوقع أن يُحدث القانون تحولاً كبيراً في سلوك الشركات الكبرى مثل جوجل، آبل، وأمازون، من خلال تقليص ممارساتها الاحتكارية وإتاحة فرص أكبر للشركات الناشئة والمطورين الصغار. كما يُعزز من حماية المستهلك عبر ضمان شفافية أكبر وخيارات أوسع في استخدام الخدمات الرقمية.