عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المستثمرين والمتخصصين في قطاع زراعة وتصنيع الكتان والعنب وإنتاج الزبيب، لبحث سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد الوزير أن اللقاء يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى دعم الصناعات التي تتمتع بميزة تنافسية، مشيرًا إلى التركيز على قطاعي الصناعات الغذائية (ومنها تصنيع الزبيب) وصناعة الملابس الجاهزة (انطلاقًا من خامات مثل القطن والكتان والبوليستر)، نظرًا لكونهما صناعات معتدلة استهلاك الطاقة وغنية بفرص العمل.
وشدد الوزير على أن مصر تمتلك مقومات متكاملة لتوطين هذه الصناعات محليًا، بما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، دون أعباء كبيرة في تكاليف التشغيل أو احتياجات الطاقة.
وخلال الاجتماع، جرت مناقشة آليات تعزيز التكامل بين وزارتي الصناعة والزراعة والمستثمرين والمزارعين، عبر تطوير سلاسل القيمة من الزراعة حتى التصنيع والتسويق، بما يرفع جودة المنتجات ويزيد من تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما تم بحث إنشاء منطقة صناعية متكاملة لتصنيع الزبيب، مجهزة بمتطلبات فنية مثل التحكم في درجات الحرارة والرطوبة، مع توفير كوادر مدربة، بالإضافة إلى تفعيل دور الجمعيات الزراعية والتنسيق مع وزارة التموين لإنشاء مخازن قريبة من مناطق الإنتاج لتقليل تكاليف النقل وزيادة الاستفادة من المحصول المحلي.
واستعرض الاجتماع فيديوهات توضيحية لمراحل تصنيع الزبيب ومتطلبات الإنتاج، إلى جانب مناقشة مطالب المستثمرين والمزارعين لرفع جودة المنتج وزيادة التنافسية. وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في زراعة العنب وتصنيع الزبيب، عبر الاستفادة من المناطق الصناعية بالدلتـا، والتوسع في مشروع القرى المنتجة لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الريفي.
وفيما يخص صناعة الكتان، ناقش الاجتماع آليات تعظيم الاستفادة من المحصول في مختلف الصناعات مثل الغزل والنسيج، الحبال، الزيوت، الدهانات والأعلاف. وأوضح الوزير أهمية تدريب العمالة على أحدث التقنيات لتطوير سلاسل إنتاج متكاملة تضمن أعلى استفادة اقتصادية.
ووجّه الوزير مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسة شاملة بالتنسيق مع القطاع الزراعي والصناعي لتحديد أفضل الممارسات لتطوير صناعة الكتان، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر ويخلق فرص عمل متنوعة.
من جانبه، أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الاستراتيجية الزراعية تستهدف ربط الزراعة بالتصنيع لتحقيق قيمة مضافة، موضحًا أن مساحة زراعة الكتان تبلغ نحو 50 ألف فدان، ويقوم عليه عدد من الصناعات الحيوية. وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء مناطق صناعية متخصصة للكتان، مع التوسع في الصناعات المرتبطة به، والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة لتقليل الفاقد وزيادة العوائد وفق المعايير الدولية.
وشدد فاروق على أهمية تطوير سلاسل الإنتاج بإقامة مصانع ومجمعات بجوار مناطق الإنتاج، فضلًا عن استعداد الوزارة لتوفير الأراضي بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، وتطوير قانون التعاون الزراعي لتعزيز دور الشراكات مع المستثمرين، بما يضمن منتجات عالية الجودة ويزيد من تنافسية الصادرات المصرية.
ويأتي هذا التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة، وتحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل مستدامة، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وإقليميًا ودوليًا.