أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، رفضها طلبات قدمها مساهمون لوقف قرارات الجمعيات العامة العادية لكل من شركة المصرية للمنتجعات السياحية وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المقيدتين في البورصة المصرية.
قالت الهيئة، في بيان رسمي، إنها رفضت طلب وقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للمنتجعات السياحية المنعقدة في يوليو 2024، موضحة أن الطلب لم يستند إلى موجبات موضوعية كافية.
وكانت الجمعية العامة للشركة قد أقرت عدداً من القرارات، أبرزها رفض إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي، ورفض مقترحات مقدمة من مساهمين بشأن تسوية عينية لقطع أراضٍ وبيع أراضٍ أخرى، إلى جانب رفض مقترحات بعزل بعض أعضاء المجلس، بينما وافقت على عزل ممثل شركة بيت الخبرة القابضة "كامار" وأحد الأعضاء.
وفي السياق نفسه، رفضت الهيئة أيضًا طلب وقف القرار التاسع الصادر عن الجمعية العامة العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المنعقدة في ديسمبر 2024، والتي صدقت على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في أغسطس، وأقرت توزيع كوبون نقدي بقيمة 8.75 جنيه للسهم، إضافة إلى اعتماد إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.