«الاتصالات» تطرح مناقصة لتأمين شبكات «المركزى للمحاسبات» من الهجمات الإلكترونية

وبحسب كراسة الشروط والمواصفات الفنية التى حصلت «المال» على نسخة منها، فإنه من المقرر عقد جلسة فض المظاريف الفنية للمناقصة 7 سبتمبر المقبل

الجهاز المركزي للمحاسبات
Ad

طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقصة على شركات القطاع لتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة تأمين شبكات الجهاز المركزى للمحاسبات من التهديدات الإلكترونية وذلك لمدة 3 سنوات.

وبحسب كراسة الشروط والمواصفات الفنية التى حصلت «المال» على نسخة منها، فإنه من المقرر عقد جلسة فض المظاريف الفنية للمناقصة 7 سبتمبر المقبل، يلى ذلك فتح العروض المالية 30 من الشهر ذاته، وبداية تقديم الشكاوى لمدة 7 أيام من تاريخ إعلان النتيجة مطلع أكتوبر القادم، على أن يتم إبرام العقود مع الشركة الفائزة بحلول 26 من الشهر نفسه .

وأشارت إلى أن أعمال التوريدات والتركيب غير قابلة للتجزئة بين أكثر من شركة، وأنه يجب على كل متقدم للمناقصة محل الطرح سداد تأمين مؤقت بقيمة 100 ألف جنيه باستخدام إحدى وسائل المدفوعات الإلكترونية أو بموجب خطاب ضمان بنكى لصالح الوزارة.

وبينت أنه سيتم تقييم العروض الفنية من الشركات المتنافسة بنظام النقاط بواقع 60 لصالح المواصفات الفنية للأجهزة مع ضرورة ألا تقل نسبة الحد الأدنى لقبولها عن 47، بالإضافة إلى 20 لسمعة وكفاءة الشركة وحجم أعمالها مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ولا تقل نسبة القبول عن 14 نقطة، ومثلها لخدمات الدعم الفنى.

وألمحت إلى أن الحد الأدنى للقبول فى إجمالى نقاط التقييم الفنى لجميع البنود يجب أن يصل إلى %75.

وأوضحت أنه يجوز صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بحد أقصى %25 من الإجمالى مقابل خطاب ضمان بنكى معتمد دون أى قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما، يعقب ذلك %65 من العقد بعد انتهاء أعمال التوريد وفحص الأجهزة فنيًا، وأخيرًا شريحة ثالثة بنسبة %10 فور اكتمال التركيب والتشغيل.

وذكرت أن فترة التوريد تصل إلى 4 أشهر تبدأ من تاريخ استحقاق أمر سداد الدفعة المقدمة، وتبلغ مدة التركيب 3 أشهر يتم احتسابها من تاريخ الفحص واستلام الأجهزة.

ووفق كراسة الشروط والمواصفات الفنية يتم فسخ التعاقد تلقائيًا قبل انتهاء مدته القانونية دون إبداء أى أسباب أو اعتراضات فى 3 حالات تتمثل فى استخدام المتعاقد بنفسه أو بواسطة غيره أساليب الغش والتلاعب مع الجهة الإدارية لاقتناص المشروع محل الطرح، وفى حالة اكتشاف تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، وأخيرًا إذ أفلس المتعاقد أو تعثر ماليًا.