سجلت قيمة واردات مصر من المركبات ومكوناتها خلال مايو الماضى نموًا بنسبة %21.5، لتصل إلى 399 مليونا و817 ألف دولار، مقابل 328 مليونا و899 ألفًا فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعود نمو واردات القطاع إلى ارتفاع تكلفة استيراد سيارات الركوب بمختلف فئاتها بنسبة 11%، لتسجل 263 مليونا و23 ألف دولار خلال الفترة، مقابل 236 مليونا و762 ألفًا.
وقفزت واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 58% لتصل إلى 30 مليونا و825 ألف دولار، مقارنة مع نحو 19 مليونا و503 آلاف.
وصعدت تكلفة استيراد سيارات النقل العام بنسبة %247 لتسجل 7 ملايين و722 ألف دولار، مقابل 2 مليون و221 ألفًا.
ووفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت واردات مكونات إنتاج السيارات بنسبة %39.5، لتسجل 98 مليونا و245 ألف دولار خلال مايو الماضى، مقارنة مع نحو 70 مليونا و412 ألفًا.
فى سياق متصل قال أحمد العمدة مدير مبيعات شركة «AGC» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية إنه منذ بداية 2025 شهدت سوق السيارات طرح كميات كبيرة من الطرازات المنتمية لمختلف العلامات التجارية من قبل الوكلاء والمستوردين، خاصة فى ظل الطلب المتزايد على اقتناء الموديلات الجديدة من قبل المستهلكين.
وأضاف «العمدة» لـ«المال» أن النصف الأول من العام الجارى شهد أيضًا طرح علامات تجارية لأول مرة وتحديدًا لماركات صينية، مما انعكس بالإيجاب على زيادة فاتورة استيراد القطاع.
وتوقع أن تستمر فاتورة واردات مصر من الارتفاع التدريجى خلال الفترة المقبلة، على خلفية موجة التخفيضات السعرية التى أطلقتها الشركات والتجار على الطرازات الجديدة، والتى ساهمت بشكل كبير فى جذب فئة جديدة من المستهلكين.
وذكر أن توجه بعض الوكلاء نحو التجميع المحلى يعزز من فرص تخفيض أسعار السيارات وزيادة الطلب على شراء الموديلات الجديدة، قائلاً: “المنافسة بين الشركات جيدة بشكل كبير لصالح المستهلك للحصول على شراء سيارة قيمة مقابل سعر، وخدمة لائقة فى خدمات ما بعد البيع والصيانة”.