أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير في بيان موجه إلى البورصة المصرية أن ما يتم تداوله مؤخراً بشأن فرض رسوم على المشروعات العقارية والسياحية في منطقة الساحل الشمالي التي يتم تنفيذها بالشراكة بين أكثر من جهة، لم يتم حسمه بشكل نهائي سواء فيما يتعلق بقيمة الرسوم أو آلية سدادها.
وأوضحت الشركة أن لديها مشروعين فقط من أصل نحو 200 مشروع في الساحل الشمالي قد يكونان خاضعين لتلك الرسوم المحتملة، مؤكدة التزامها التام بمراعاة قواعد الإفصاح والإعلان عن أي مستجدات فور صدورها.
ويأتي هذا الإفصاح في إطار حرص الشركة على الشفافية وتوضيح الصورة للمستثمرين بشأن تطورات البيئة التشريعية والتنظيمية التي قد تؤثر على بعض مشروعاتها.