ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع "تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا"، والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبدعم من وزارة الزراعة والمجلس القومي للمرأة، وبتمويل من حكومة النرويج.
وخلال الاجتماع، أكدت صاروفيم أن المشروع يمثل إضافة نوعية لجهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الزراعية، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم صغار المزارعين والمرأة الريفية باعتبارهما ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وأوضحت أن التدخلات تشمل الزراعة الذكية مناخيًا، إلى جانب مشروعات متناهية الصغر تحقق استدامة اقتصادية للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".
وكشفت نائبة الوزيرة أن المشروع تمكن من إنشاء 50 مدرسة حقلية في 10 قرى بمحافظة المنيا، استفاد منها أكثر من 1250 مزارعًا ومزارعة، تلقوا تدريبات متخصصة لزيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام أساليب حديثة، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة. كما ساهم المشروع في دعم ريادة الأعمال، وتمكين ذوي الإعاقة، عبر مبادرات مبتكرة مثل إنشاء مدرسة ريادة أعمال زراعية لمجموعة من الصم والبكم باستخدام لغة الإشارة.
من جانبها، أعربت كيرستي ليندو، القائم بأعمال ممثل مكتب الفاو في مصر، عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة التضامن، مؤكدة أن المشروع لا يقتصر على تحسين الأمن الغذائي فحسب، بل يسهم أيضًا في تمكين المرأة ورفع وعي المجتمعات الريفية بقضايا النوع الاجتماعي والتغذية السليمة.
ويستهدف المشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لنحو 2000 أسرة ريفية من الأسر الأكثر فقرًا في المنيا، من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل: الزراعة الذكية مناخيًا، ريادة الأعمال، النوع الاجتماعي، والتغذية الصحية، مع تنفيذ 550 مشروعًا مدرًا للدخل.
وشدد الاجتماع على أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، وبحث سبل التعاون مع المبادرات الوطنية مثل "أزرع" لتوسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.