شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018–2025)، بمشاركة ممثلين عن الحكومة ومنظمة العمل الدولية والمجتمع المدني.
وأكدت صاروفيم خلال كلمتها أن قضية عمل الأطفال تمثل تحديًا محوريًا يؤثر على التنمية المستدامة ومستقبل الأجيال، مشيرة إلى أن الدولة المصرية أولت هذا الملف اهتمامًا خاصًا في ضوء دستور 2014 ورؤية مصر 2030، والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضافت أن وزارة التضامن، بالتعاون مع شركائها، نفذت حزمة من البرامج النوعية أبرزها إنشاء 11 مركزًا متخصصًا في 9 محافظات، تقدم خدمات مباشرة لما يقرب من 600 طفل، تشمل التوعية بحقوقهم وأضرار العمل المبكر، وإعادة دمجهم في المجتمع، ودعم أسرهم ماديًا واجتماعيًا.
وأوضحت أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برنامج “الصرخة” لنشر الوعي المجتمعي بمخاطر عمل الأطفال، إلى جانب مبادرات أخرى مثل “أنا موهوب” لاكتشاف مواهب الأطفال الملتحقين بمراكز مكافحة عمل الأطفال وتنميتها، كما أشارت إلى تكامل هذه الجهود مع برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذي يسهم في تشجيع انتظام الأطفال بالتعليم.
من جانبه، شدد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، على أهمية الاجتماع الذي يأتي في ختام المرحلة الحالية من الخطة الوطنية، معتبرًا أنه يمثل لحظة فارقة للبناء على ما تحقق والاستعداد لوضع الخطة الجديدة (2026–2030) في ظل تحديات متزايدة وانتشار ظاهرة عمل الأطفال في بعض سلاسل التوريد.
وأوضح أوشلان أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الماضية في الوفاء بالتزاماتها الدولية لمكافحة عمل الأطفال، مؤكدًا التزام منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتعبئة الموارد لتعزيز استدامة النتائج.
وشهد الاجتماع استعراض الآلية الوطنية لرصد وإحالة حالات عمل الأطفال في مصر، إلى جانب مناقشة أولويات الجيل الثاني من الخطة الوطنية، واستكمال البيانات المطلوبة لدليل خدمات دعم الطفل والأسرة.