أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا يقضي بتعديل بيانات قيد اثنين من وسطاء التأمين المسجلين لدى الهيئة، وذلك استنادًا إلى القوانين المنظمة لعمل سوق التأمين والوساطة التأمينية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 155 لسنة 2024 الخاص بإصدار قانون التأمين الموحد، فضلًا عن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2025 المتعلق بالقواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، كما استند القرار إلى المذكرة المقدمة من الإدارة المركزية للترخيص.
ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل بيانات الوسيطين: صبري مصطفى محمد شرف من وسيط تبع الحهاز الإنتاجي لشركة قناة السويس للتأمين إلى وسيط تأمين حر على أن يستمر القيد إلى يوم 21 يناير 2029.
وتعديل بيانات وحيد عبد اللطيف عبد العزيز إسماعيل من وسيط تأمين لدى شركة مصر للتأمين، إلى وسيط تأمين حر، حيث يستمر سريان بيانات قيدهم حتى 30 مايو 2030.
فيما ألزمت المادة الثانية الإدارات المختصة في الهيئة بتنفيذ القرار كلا فيما يخصه، وذلك لضمان استمرارية العمل وفق القواعد المنظمة لنشاط الوساطة التأمينية.