أكدت هناء المهر، وسيط التأمين الحر، أن التأمين على المنازل لا يزال من المنتجات "المجهولة" داخل السوق المصري، رغم أهميته البالغة في حماية الأفراد من المخاطر المفاجئة مثل الحرائق أو تلف الممتلكات بسبب أعطال الكهرباء.
وأوضحت أن وثائق التأمين على المنازل تشمل تغطية شاملة لمحتويات الوحدة السكنية، سواء الأثاث أو الأجهزة الكهربائية أو الديكورات والتشطيبات، مشيرة إلى أن مثل هذه التغطيات تحمي أصحاب العقارات من خسائر كبيرة قد يصعب تعويضها ذاتيًا حتى بالنسبة لمن يملكون قدرة مالية عالية.
وأشارت إلى أن الشركات والإدارات هي الفئات الأكثر إقبالًا على هذا النوع من التأمين، في حين يظل إقبال الأفراد محدودًا للغاية، مرجعة ذلك إلى ضعف الثقافة التأمينية في مصر، إلى جانب غياب حملات التوعية من جانب شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، على عكس ما يحدث في أوروبا حيث يُعد التأمين على المنازل إلزاميًا.
وأضافت أن أسعار وثائق التأمين تختلف باختلاف قيمة العقار ومحتوياته، حيث يتم إرسال خبير من شركة التأمين لتقدير قيمة الوحدة وما تحتويه من تجهيزات وأثاث وأجهزة، ومن ثم تحديد مبلغ التأمين المناسب.
وأكدت أن بعض العملاء يبالغون في تقدير قيمة ممتلكاتهم بهدف الحصول على تعويض أكبر، غير أن الشركات تعتمد على شرط "النسبية" الذي يلزم بتسوية المطالبات وفقًا للقيمة السوقية الفعلية للعقار أو محتوياته، موضحة أن هذا الشرط يُطبق إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة السوقية الفعلية، أما إذا كانت القيمة السوقية أعلى فإن شركة التأمين تقوم بالتسوية على أساس القيمة السوقية أو التأمينية أيهما أقل.
وشددت على أن تعزيز الوعي بأهمية التأمين على المنازل يتطلب خططًا واضحة من الشركات، تتضمن حملات إعلانية وتوعوية مستمرة، مؤكدة أن هذا النوع من التأمين يمكن أن يخفف من الأعباء المالية الثقيلة التي قد يتعرض لها المواطن في حال وقوع خسائر جسيمة.