أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (1646) لسنة 2025، بشأن قيد 4 من وسطاء التأمين الأحرار في سجل الهيئة.
وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (69) لسنة 2025 المتعلق بالقواعد والمعايير المهنية لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
ونص القرار في مادته الأولى على قيد عدد من وسطاء التأمين في السجل الرسمي للهيئة تحت الأرقام المخصصة لكل منهم، على أن تسري صلاحية القيد لمدة خمس سنوات تبدأ من 14 أغسطس 2025. كما كلفت المادة الثانية الإدارات المختصة بالهيئة بتنفيذ القرار كل في نطاق اختصاصه.