تفاقمت خسائر مزارعى الطماطم مجددًا فى الأسواق مع استمرار هبوط أسعار البيع إذ يصل سعر الكيلو للمستهلكين حاليًا بين 2 إلى 5 جنيهات، مقابل 7 جنيهات تمثل تكلفة الكيلو على المزارعين منذ بدء عملية الزراعة حتى الحصاد.
ونشرت «المال» قبل أيام تصريحات لحسين أبو صدام نقيب الفلاحين كشف فيها عن أن خسائر زراعة فدان الطماطم سجلت 100 ألف جنيه.
وتشهد أوساط المزارعين حاليًا حالة من التخوف من وقوعهم تحت طائلة فوائد البنوك التى تقدم لهم قروضًا بفائدة مسيرة.
فى البداية أكد محمد محسب مستثمر زراعى من الأقصر لـ«المال» أن زراعة الطماطم باتت تمثل خطرًا على صغار المزارعين.
وقال إن هناك شريحة من صغار المزارعين مستمرة فى زراعة الطماطم لتعويض خسائرهم المتتالية فى الفترة الماضية، بإعتباره من محاصيل الكسب السريع وفقًا لما حدث خلال الأعوام السابقة.
وأضاف أن تسعير محصول الطماطم يرتبط بمعدلات العرض والطلب حيث يتم التوسع فى زراعتها بكثرة مع اتساع رقعة الأراضى المستصلحة حديثًا وبالزراعات المحمية وأسفل الصوب.
وبين أن الفدان الواحد يكلف بين 130 إلى 140 ألف جنيه فى الوقت الذى يباع فيه المحصول طبقًا للأسعار الحالية بـ40 ألف جنيه موضحًا أن الفدان ينتج 800 قفص زنة 25 كجم للواحد بسعر جنيهين للكيلو الواحد.
وبين أن تكلفة زراعة كيلو الطماطم تكلف حاليًا 7 جنيهات وسعر البيع من الأرض 2 جنيه بما يعنى أن هناك خسائر بنسبة %72.
على صعيد متصل طالب عبد الرحمن أبو صدام مستثمر زراعى ونقيب عام الفلاحين وزارة الزراعة بالتدخل لحل مشكلة تسعير الخضروات والفاكهة لاسيما أنها ترتفع وتنخفض بشكل كبير بما يهدد المزارعين والمستهلكين بشكل عام.
وقال أبو صدام إن التوسع فى زراعة المحاصيل الهامة مثل الطماطم أمر مطلوب، لكن الأهم هو تسويق المحصول عبر نشر صناعة التجفيف والتعليب للمساهمة فى ضبط الأسعار فى الأسواق.
وكشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة عن أن مصر تأتى فى المرتبة الأولى بأفريقيا من حيث إنتاج الطماطم بإجمالى مساحة مزروعة من المحصول تقدر بنحو 500 ألف فدان فى محافظات «البحيرة وقنا الإسماعيلية والفيوم وسوهاج وبنى سويف والمنيا والجيزة والشرقية والإسكندرية وتنتج 6 مليون طن سنويًا.
يذكر أن وزارة الزراعة تطبق مشروعات «الصوب والبيوت المحمية»، تنفيذًا لخطة الدولة المصرية بشأن التوسع فى إنتاج المحاصيل، ما جعل زراعات الطماطم متداخلة وتزرع على عدة عروات، الأولى الصيفية فى بداية شهر مارس وتنتج فى شهرى يوليو وأغسطس، والمبكرة منها تنتج فى يونيو ويوليو وأغسطس والنيلية تزرع فى شهر مايو وتنتج فى شهر أكتوبر والعروة الشتوية تزرع فى شهر أكتوبر وتنتج فى شهر مارس.
وقالت مصادر بإحدى جمعيات التمويل التى تتعامل مع المزارعين جنوب مصر إن الديون البنكية التى تحاصر المزارعين فى مصر كبيرة، حيث يحصل المزارع على سيولة مالية بقيمة 50 ألف جنيه للفدان من البنك الزراعى أو أحد وكلائه على أن يتم السداد خلال 6 أشهر «قرض فصلي”.
وأضافت أنه فى حالة تعثر السداد خلال الفصل الزراعى يتم زيادة الفائدة بنسبة كبيرة على المستفيد وبالتالى يتحمل خسائر إضافية.
وقال النوبى أبو اللوز من كبار مزارعى الأقصر إن التوسع فى زراعة محصول الطماطم أمر متوقع لاسيما فى ظل الخسائر المتلاحقة خلال العام الماضى وسط من يرغب فى تعويض خسائر الفترة الماضية بالموسم الزراعى الجديد.
وطالب أبو اللوز بوضع سياسة زراعية مدروسة من الوزارة عبر عودة الدورة الزراعية وتقعيل الزراعة التعاقدية بين المزارعين والمصانع.
وذكر نقيب المزارعين فى تصريحات صحفية مؤخرًا أن سعر قفص الطماطم وزن 25 كيلو يبلغ حاليًا فى الغيط 50 جنيهًا،بما يعادل 2 جنيه لكل كيلو طماطم وأن إنتاج فدان الطماطم لهذه العروة يسجل 800 قفص تقريبًا بما يعادل 40000 ألف جنيه، فى حين أن تكلفة زراعة وجنى فدان الطماطم تصل إلى 140 ألف جنيه تقريبًا.
ووفقا لتصريحات نقيب الفلاحين لـ«المال»، فإن انهيار أسعار الطماطم مع ارتفاع تكلفة زراعتها ومع تراكم خسائر الفلاحين فى ظل نظام زراعى عشوائي، سوف يؤدى إلى أزمات كبيرة فى العروات المقبلة، أقلها عدم استقرار الأسعار وأخطرها عزوف المزارعين عن زراعة الطماطم.
وأكد أن أسباب انخفاض أسعار الطماطم حاليًا هو زيادة مساحات زراعة هذه العروة على غير المتوقع، بالإضافة إلى موجة ارتفاع درجات الحرارة التى زادت معدلات نضج الثمار مما زاد المعروض فى الأسواق، فى ظل ارتفاع تكلفة التخزين وعدم إمكانية استيعاب مصانع الصلصة لفائض الإنتاج مع قلة الكميات المصدرة للخارج.
وناشد أبوصدام الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ مزارعى الطماطم من الخسارة، لافتًا إلى أن تصل خسائر 10 أفدنة من الطماطم تصل إلى مليون جنيه.