كشف المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن تحرير محاضر سرقات تيار ومخالفات بقيمة تصل لنحو 109 ملايين جنيه خلال شهر يوليو الماضي.
وأضاف الفقى فى تصريحات لـ «المال» أن «الإسكندرية للكهرباء» كانت قد حررت محاضر بقيمة إجمالية تصل إلى 425 مليون جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالى المنتهى 2024 – 2025 ، تم تحصيل 265 مليونًا منها حتى الآن.
وأوضحت مصادر بالشركة أن المحاضر التى تم تحريرها خلال يوليو الماضى تنقسم إلى نحو 69 مليون جنيه تم تحريرها عن طريق موظفى الضبطية القضائية التابعيين لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وشرطة الكهرباء خلال الفترة الماضية فى ظل متابعة دقيقة ومستمرة.
وقالت إن ما تم تحريره عن طريق شرطة الكهرباء يصل لنحو 40 مليون جنيه خلال نفس المدة وجار العمل على زيادة التنشيط والتواجد لمنع المخالفات والسرقات.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتى ضمن خطة الدولة لمواجهة الفقد غير الفنى فى الطاقة الكهربائية، وحرصًا على تحقيق العدالة وضمان حصول كل مشترك على التيار الكهربائى وفقًا للقانون، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة واليومية من جانب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء لحملات ضبط سرقات التيار ومنعها ما يقلل من خسائر القطاع وزيادة موارده المالية.
وأكدت أن شركة الإسكندرية تعمل على تحصيل المبالغ المتبقية من الأشهر الماضية والتى لم يتم تحصيلها إلا بعد إنتهاء الإجراءات الخاصة بها سواء ماتم تحويله إلى النيابة نتيجة لامتناع بعض المواطنين عن السداد بالإضافة إلى إنتهاء التظلمات الخاصة بآخرين، كما تم الجدولة والتقسيط لفئة أخرى.
وبينت أنه تم إعداد خطة لتكثيف حمالات الضبطية القضائية لضبط سارقى التيار الكهربائى ومخالفى شروط التعاقد بالنطاق الجرافى للشركة، مؤكدة على عدم التهاون مع أى مخالف يحاول التعدى على الشبكة الكهربائية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين واستقرار التغذية.
ولفتت إلى أن التوسع فى مشروعات العدادات مسبقة الدفع والذكية يساهم فى الحد من سرقات التيار الكهربائى وخفض الفقد بالشبكات ، موضحة أنه فى سبيل ذلك وقعت الشركة عقد تنفيذ الحزمة (LOT-1) مع شركة سيمنس ألمانيا لإنشاء مركز تحكم غرب إسكندرية ومركز التحكم الإشرافى بالإضافة إلى تركيب 300 ألف عداد ذكى بنظام القراءة والتحكم عن بعد.
يذكر أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، تتبع القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها 3.2 مليون فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقه أبى قير شرقًا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2، ويصل أجمالى رأس مالها لنحو 200 مليون جنيه، كما تم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الأولى إلى 22، والثانية إلى 27 ، وتسعى الشركة إلى زيادة وتطوير ورفع كفاءة شبكاتها لخفض الفقد وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.