.jpeg "مصر الجديدة للإسكان")
أكدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن إحالة أحد العاملين بالشركة للمحاكمة في قضية اختلاس يعود إلى واقعة قديمة ترجع لبداية عام 2023، وتتعلق بموظف كان يشغل منصب أمين عهدة، وليس بأحد التنفيذيين أو أعضاء الإدارة.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، حيث صدر حكم قضائي ضده بالحبس ثلاث سنوات.
وشددت "مصر الجديدة" على أن الواقعة لم يترتب عليها أي تأثير جوهري على أعمال الشركة أو سلامة أصولها، مؤكدة استمرارها في تطبيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة الداخلية لضمان نزاهة العمليات وحماية حقوق المساهمين.
وأضافت الشركة أنها ملتزمة بالشفافية والإفصاح، وتركز على تعزيز ثقة المساهمين واستمرار العمل وفق أفضل الممارسات.