شهد متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل ارتفاعات متتالية، على مدار شهر ونصف حيث صعد بنحو %1.309 ليسجل %27.579 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل %26.270 خلال تعاملات 1 يوليو من 2025.
وشهد حجم الإقبال من قبل المؤسسات والبنوك حال من التذبذب صعودا وهبوطا خلال نفس الفترة، وسجلت تعاملات 1 يوليو الماضى أعلى معدل تغطية، إذ بلغت 4.63 مرة، بينما سجل أدنى معدل تغطية خلال تعاملات 8 يوليو الماضي، بنحو 2.04 مرة.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 383.787 مليار جنيه، بينما قبلت المالية 128.377 مليار، وقد جاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية وقدرها 145 مليارًا.
وتعمل أذون الخزانة كأداة دين قصيرة الأجل تستخدمها وزارة المالية لتمويل نفقاتها وسد عجز الموازنة،وعندما تزيد الحاجة إلى السيولة، تطرح الوزارة مزيدًا من الأذون.
وفى المقابل، يطلب المستثمرون (مثل البنوك وصناديق الاستثمار) عوائد أعلى مقابل إقراض الحكومة، خاصة فى ظل المنافسة مع الأدوات المالية الأخرى.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %28.998، مقابل %29.165 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وباعت المالية أذونًا لأجل 91 يوما بقيمة 26.615 مليار جنيه خلال العطاء الماضي، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 102.223 مليار.
فى حين ارتفع حجم الإقبال على أذون 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إذ سجل معدل التغطية 4.09 مرة، مقابل 3.51 مرة خلال الأسبوع قبل الماضي.
وعلى صعيد متصل ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 27.996 %، مقابل %27.771 فى الأسبوع السابق عليه.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 87.765 مليار جنيه،وقبلت المالية أذونًا بقيمة 24.059 مليار، كما ارتفع معدل التغطية إلى 2.51 مرة، مقابل 2.48 مرة.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %27.897 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %27.957 فى الأسبوع قبل الماضي، فى حين ارتفع معدل التغطية إلى 2.60 مرة، مقابل 1.74 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 104.158 مليار جنيه، وقبلت المالية 40 مليارًا.
وصعد متوسط الفائدة على أذون خزانة لأجل 364 يوما ليصل إلى %26.186، مقابل %26.133 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وارتفع معدل التغطية إلى 1.99 مرة، مقابل 1.82 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 89.640 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 37.703 مليار.
وأعلن البنك المركزى المصرى الأسبوع الماضي، عن ارتفاع التضخم الأساسى إلى %11.6 على أساس سنوى فى يوليو، من %11.4 فى يونيو.
وأوضح البنك، فى بيان، أن معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، سجل سالب %0.5 فى يوليو 2025، مقابل %0.4 فى يوليو 2024، وسالب %0.1 فى يونيو الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %13.9 فى يوليو 2025، مقابل %14.9 فى يونيو الماضي.
وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لديه إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.7 مليار بنهاية يونيو 2025.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، يوم 28 أغسطس الجاري، وهو الاجتماع الخامس لها خلال هذا العام، لبحث مستقبل أسعار الفائدة.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـري، قد قررت فى آخر اجتماعاتهـا فى 10 يوليو الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %24.00 و%25.00 و%24.50 على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %24.50 ويأتى هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق وفق بيان صادر عن المركزي.
وأوضح البنك المركزى المصرى الأسباب الرئيسية وراء قرار تثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس الماضى قائلا:”على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى، بالأساس، إلى استمرار حالة عدم اليقين فى سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية”.
وعليه، اعتمدت البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية فى ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادى وفق “المركزي”.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، فى الآونة الأخيرة، متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعًا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية.
ومع ذلك لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات فى سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
أما على الجانب المحلي، فتفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزى المصرى للربع الثانى من عام 2025 باستدامة التعافى فى النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة فى الربع الأول من عام 2025، والبالغة %4.8 مقابل %2.4 فى الربع الثانى من 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادى إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/ 2026، وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
وشهد المعدل السنوى للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثانى من عام 2025 إلى %15.3 مقابل %16.5 فى الربع الأول، مواصلًا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى يونيو 2025 إلى %14.9 و%11.4 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى التطورات الشهرية.
وأسهمت هذه التطورات المواتية فى التضخم العام والأساسى فى تحسن توقعاته، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوى للعام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير فى أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير فى الأسعار المحددة إداريًّا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
ومن المحبَّذ التريث فى المضى قدما فى دورة التيسير النقدي، خاصة أن هذا النهج يتيح وقتًا كافيًا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة فى الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولى للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع تأكيد أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
وقال البنك المركزى المصري، فى تقرير السياسة النقدية، الصادر الأسبوع الماضى إن المعدل السنوى للتضخم العام سوف يستمر عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود الانخفاض بشكل تدريجى على مدار عام 2026 وصولًا إلى مستهدفه المتمثل فى %7 (± نقطتين مئويتين)، فى المتوسط، خلال الربع الرابع من نفس العام.
وأضاف أنه تمّت مراجعة توقعات المعدل السنوى للتضخم العام بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات الواردة فى تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، لتسجل متوسطًا قدره %16-15 فى، و11-%12 فى 2026، انخفاضًا من %28.3 فى عام 2024.
وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأميركى فى اجتماع يوم 30 يوليو الماضى الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير موافقًا توقعات الأسواق.
وأبقى البنك المركزى الأميركى سعر الفائدة الرئيسى لليلة واحدة دون تغيير فى نطاق %4.50-4.25.
وقال البنك فى بيان له، إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة، مشيرا إلى إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا، وظروف سوق العمل تظل قوية.
وأكد الفيدرالى أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن نمو النشاط الاقتصادى تباطأ فى النصف الأول من عام 2025، فيما لا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما.
ورفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، قليلاً فى العام المالى الماضي، لكنه خفضها للسنة الحالية 2026-2025، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمى لشهر يوليو.
وبحسب التقرير، توقع الصندوق نمو اقتصاد مصر بنحو %4 فى 2025-2024، مقابل تقديرات عند %3.8 فى أبريل، وإلى %4.1 فى 2026-2025.
وفى يونيو الماضي، أبقت الحكومة المصرية على تقديرات النمو الاقتصادى عند %4.5 للسنة المالية 2026-2025 دون تغيير.
ولم يذكر الصندوق فى تقريره سبباً لتعديل توقعات النمو فى مصر عن تلك الصادرة عنه فى أبريل الماضي، لكن تقديراته للعام المنتهى فى 30 يونيو الماضي، تتوافق مع توقعات وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط فى أبريل الماضي.
وفى سياق آخر توقع صندوق النقد الدولى أن تحقق الحكومة المصرية عوائدًا تصل إلى 3.6 مليار دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالى 2025-2024، قبل أن تنخفض هذه العوائد إلى 3 مليارات فى 2026-2025، ثم إلى 2.1 مليار فى 2027-2026.
وعلى صعيد طروحات سندات الخزانة ثابتة العائد فقد أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح الأسبوع الماضى بقيمة 15 مليار جنيه لأجل 3 أعوام، وتقدمت البنوك بـ80 عرضا بقيمة 85.789 مليار،بينما قبلت المالية 22 عرضا بنحو 15.411 مليار بمتوسط فائدة %24.292.
وطرح “المركزي” سندات خزانة ثابتة العائد لأجل عامين بقيمة 7 مليارات جنيه، وتقدمت البنوك بـ48 عرضا بقيمة 9.168 مليار، وقبلت المالية 11عرضا بنحو 1.176 مليار، بمتوسط فائدة %24.764
وأعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتقدمت البنوك بـ17عرضا بنحو 3.107 مليار، بينما قبلت المالية 11 عرضا، بقيمة 2.021 مليار.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 193.600 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 19 بنكا، بمعدل فائدة %24.500.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
«المركزي» يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 193 مليار جنيه
المالية تبيع سندات ثابتة ومتغيرة العائد بأكثر من 18 مليارًا
عطاءات البنك المركزى المصرى المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
|
المبالغ المطلوبة |
الآجل |
تاريخ الإصدار |
|
20 |
أذون خزانة 91 يوم |
91 اغسطس 2025 |
|
40 |
أذون خزانة 182 يوم |
91 أغسطس 2025 |
|
35 |
أذون خزانة 273 يوم |
91 أغسطس 2025 |
|
50 |
أذون خزانة 364 يوم |
91 أغسطس 2025 |
|
5 |
سندات 2 سنوات |
91 أغسطس 2025 |
|
10 |
سندات 3 سنوات |
91 أغسطس 2025 |
|
1 |
سندات 5 سنوات |
91 أغسطس 2025 |
|
5 |
سندات متغيرة العائد 3 سنوات |
91 أغسطس 2025 |