أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، مشيرا إلى أنها خطوة استراتيجية ومهمة للغاية نحو تعزيز النمو الصناعي والنهوض بالقطاع الصناعى وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وقال السلاب في تصريحات له اليوم، إن هذا القرار يعكس رؤية حكيمة واستباقية من الحكومة، ويهدف إلى إرساء قواعد شفافة وعادلة لتخصيص الأراضي الصناعية، مما يحد من الممارسات الاحتكارية ويدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، كما أن تلك الضوابط تضمن توجيه الأراضي نحو المشروعات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل كريمة للشباب.
ولفت إلى أن أهمية تلك الضوابط للقطاع الصناعي والاقتصاد المصري، كبيرة جدا، من بينها تحفيز الاستثمار، حيث توفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية وثقة، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي.
وأضاف أيضا سيؤدى ذلك إلي زيادة في حجم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الميزان التجاري للدولة.
وتابع : كذلك ستؤدي المشروعات الصناعية الجديدة إلى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلي أن منح أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطوة مهمة حيث تُعدّ العمود الفقري للاقتصاد، مما يساهم في نموها وتوسعها.
ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو عبر الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.