كشفت مصادر مطلعة أن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، أصدر تكليفات عاجلة بتشكيل لجنة متخصصة للقيام بجرد شامل لكافة المخزونات من الأدوية والمستلزمات الطبية فى جميع المنشآت الصحية الحكومية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستتولى حصر الأصناف التى تمثل رواكد دوائية، خاصةً تلك التى تقلص وصفها للمرضى فى حال التعديلات والتغييرات التى تتم على البروتوكولات العلاجية.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء ارتفاع مديونيات المنشآت الطبية التابعة للوزارة لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد، وتجاوزها قيمة المخصصات المحددة لها.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير شدد على أهمية ضبط وترشيد الإنفاق بما لا يؤثر على توافر الأدوية والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.
ووجه الوزير بأن تتم كافة عمليات التوريد والشراء وفقًا لدراسات دقيقة لحجم الاستهلاك الفعلى، وبما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية للمستشفيات، بهدف تجنب تراكم المخزون غير المستغل ،وخفض الأعباء المالية عن الموازنة العامة للقطاع الصحى.
وأضافت المصادر أن الوزير شدد على ضرورة التنسيق المستمر والمتابعة الدورية بين الوزارة وهيئة الشراء الموحد والدواء المصرية، لضمان توفر الاحتياجات الفعلية للسوق ، ومراجعة موقف سداد المستحقات أولًا بأول.
ولفتت المصادر إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من التحركات الفعلية فى هذا الصعيد، بما يسهم فى تحقيق انفراجة كبيرة تضمن استمرار تدفق الإمدادات الحيوية بشكل منتظم ومستقر.
يُذكر أن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى تواجه أزمة تفاقم مديونيات مستحقة لصالح الشركات والموردين بفعل تأخر عدد من الجهات الحكومية فى سداد قيمة ما تطلبه من كميات أدوية ومستلزمات، أو لتجاوزها حجم المخصصات المالية دون وجود بدائل للوفاء بالسداد.
كان الدكتور خالد عبد الغفار أكد فى وقت سابق لـ«المال» على التزام الحكومة بكافة مؤسساتها بشكل كامل تجاه الشركات والموردين، والحفاظ على الثقة المتبادلة مع شركاء الإمداد، لافتا إلى أن استمرار عمليات التوريد وتوافر الأدوية والمستلزمات فى الأسواق هو خير دليل على هذه الالتزامات.