قررت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وقف تلقى طلبات من المستثمرين الأجانب لتخصيص أراضٍ فى مدينة المنصورة الجديدة، عبر آلية الشراء وسداد سعرها بالدولار المحول من الخارج.
قالت مصادر لـ«المال» إن القرار يأتى فى ظل عدم إتاحة قطع أراضٍ سواء لنشاط عمرانى متكامل أو خدمى بالمرحلة التى سبق أن اعتمدتها الهيئة بنطاق مدينة المنصورة الجديدة، والتى تم ترفيقها.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة حريصة على توجيه الاستثمار فى الاتجاه الفعال للتنمية العمرانية فى المدن الجديدة، لافتة إلى أن القرار ليس نهائياً وقابل لإعادة النظر مستقبلاً، بشرط توافر مساحات قابلة للحجز فى المدينة.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية أتاحت للشركات العاملة فى الخارج أو التى بها مساهمة أجنبية تزيد على %60 من رأس المال إمكانية التقدم لشراء أراضٍ فى المدن الجديدة شرط سداد سعرها بالدولار المحول من الخارج.
وبحسب هذا النظام، يتم إلزام الشركات المتقدمة بسداد جميع القيم المطلوبة (جدية الحجز – دفعة مقدمة – سداد أقساط) بالدولار من الخارج عبر حساب الكيان أو مالكه أو أحد مؤسسيه، شريطة تقديم المستندات التى تثبت وجود أرصدة دولارية فى الحسابات البنكية.
وتشترط الهيئة توافر الملاءة المالية فى الشركات المتقدمة، ومنها تقديم شهادة معتمدة أو كشف حساب بنكى بقيمة لا تقل عن 150 ألف دولار أو ما يعادلها بأى من العملات الأجنبية كقيمة مبدئية لدراسة الملاءة المالية، إلى حين تسعير الأرض وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
ووفقا للموقع الإلكترونى للهيئة، تطل مدينة المنصورة الجديدة على البحر الأبيض المتوسط بطول 15 كم؛ ويبلغ إجمالى مساحتها 5913 فدانا، وتنفذ على أربع مراحل.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الأولى من المنصورة الجديدة بمساحة 2063 فدانا فى ديسمبر 2022.
كان ياسر كحلى، نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، قد كشف سابقاً أن المرحلة الثانية من المدينة تستهدف إنشاء 244 عمارة من مشروع «جنة مصر»، إضافة إن 44 أخرى من «سكن مصر»، وبها عدة مميزات منها وجود المؤسسات الحكومية، إضافة لمبنى جهاز التحكم والإدارة.