اشترطت مصلحة الجمارك، لأول مرة، مطابقة السيارات الكهربائية المستوردة لبروتوكول الشحن الأوروبى للإفراج عنها من كافة المنافذ التابعة لها، مما تسبب فى احتجاز شحنات وصلت للموانئ المصرية خلال الأيام الماضية.
وحصلت «المال» على نسخة من المنشور المرسل من مصلحة الجمارك لكافة المنافذ والخاص بالضوابط الجديدة للإفراج عن السيارات الكهربائية، والتى تشترط تقديم المستورد إثباتًا أو شهادة تفيد مطابقة المركبة لبروتوكول الشحن الكهربائى الأرووبي.
كما تتضمن الشروط استيفاء نموذج 4 الخاص بتمويل واردات السيارات بغرض الاتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الشخصي.
يذكر أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرر فى يوليو 2024 قصر شحن السيارات الكهربائية فى المحطات على البروتوكول الأوروبى وألزم الشركات بتنفيذه منذ أشهر، دون قيود على عمليات استيراد الفئات العاملة بالمواصفة الصينية.
والفارق بين البروتوكولين الصينى والأوروبى يتعلق باختلاف كابلات ومداخل الشحن إذ تكون كل سيارة مجهزة بمنظومة خاصة بها.
وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات لـ«المال» إن هذا الإجراء يأتى ضمن استراتيجية الحكومة التى تهدف إلى توحيد منظومة استيراد وشحن السيارات الكهربائية بما لا يتعارض مع المواصفات المعتمدة فى المحطات والتى تتبع معايير البروتوكول الأوروبي.
فى سياق متصل، أكد أحد مستوردى السيارات الكهربائية أن هذا القرار سيقصر عمليات استيراد الطرازات صديقة البيئة على الموديلات العاملة بالبروتوكول الأوروبى فقط.
وأوضح أن القرار يُعتبر أيضًا ضربة قوية لمستوردى السيارات الكهربائية الصينية خاصة بعد قيامهم بالتعاقد على جلب شحنات كبيرة من «بكين» بعد قيام الشركات العالمية ومنها«BYD، وشاومي» بخفض أسعار طرازاتها بنسب تصل إلى %30 بهدف تصريف المخزون المتراكم لديها.
وتابع المستورد أن بعض التجار سيتكبدون خسائر فادحة جراء قرار وقف الإفراج الجمركى عن السيارات الكهربائية العاملة بالبروتوكول الصينى للشحن بعد تعاقدهم على جلب كميات كبيرة خلال الفترة الماضية.
وذكر أن بعض المستوردين والشركات خاطبوا الحكومة ممثلة فى وزراتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لتأجيل تفعيل قرار حظر استيراد الموديلات العاملة بالبروتوكول الصينى لنهاية العام لعدم تعرض التجار أو الكيانات المحلية لأى خسائر مالية.
ولفت إلى أنه كان من الضرورى أن تمنح الحكومة فترة سماح لتنفيذ القرار لاتخاذ القائمين على استيراد السيارات الكهربائية الإجراءات المناسبة وتوفيق أوضاعهم.
وقال بيشوى عماد مدير أعمال التطوير فى شركة «كاما موتورز»، إن العديد من التجار أبرموا صفقات لجلب شحنات كبيرة من السيارات الكهربائية من الصين وطرحها داخل السوق المحلية ووصل بعضها بالفعل للموانئ دون الإفراج عنها، ولا زالت كميات أخرى فى طريقها إلى مصر.
وأضاف أن هذه التعاقدات لا تتم مع المصانع بل عبر بعض الموردين فى الصين، لديهم كميات حصلوا عليها بخصومات تقدمها الشركات بالاستفادة من الدعم الحكومي.
يُشار إلى أن إجمالى عدد سيارات الركوب الكهربائية المرخَّصة فى مصر، خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يوليو 2025، بلغ 13.9 ألف مركبة فى مختلف وحدات المرور، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.