طالبت الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية الحكومة ممثلى فى وزراتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخاجية بتأجيل قرار حظر استيراد السيارات الكهربائية الصينية حتى نهاية العام الجاري.
قال الدكتور علاء الفناجيلي، رئيس الرابطة لـ«المال» إن هذا القرار سيوثر سلبًا على العديد من الشركات والمستوردين الذين قد تعاقدوا على جلب شحنات كبيرة من الطرازات الكهربائية من الصين من خلال عدم قدراتهم على دخولها وطرحها السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن العديد من التجار لديهم شحنات من السيارات الكهربائية الصينية في الموانئ المصرية ولم يتم الموافقة على الإفراج الجركي عنها بسبب إصدار مصلحة الجمارك الضوابط الجديدة لدخول هذه الفئة من المركبات.
اشترطت مصلحة الجمارك لأول مرة مطابقة السيارات الكهربائية لبروتوكول الشحن الأوروبي للإفراج عنها من كافة المنافذ التابعة لها؛ مما تسبب فى احتجاز شحنات وصلت الموانئ المصرية خلال الأيام الماضية.
وحصلت "المال" على نسخة ضوئية من المنشور المرسل من مصلحة الجمارك الخاص بالضوابط الجديدة للإفراج عن السيارات الكهربائية؛ تقديم إثبات أو شهادة مطابقة تفيد مطابقة المركبة لبروتوكول الشحن الكهربائي الأرووبي.
كما تتضمن الشروط استفاء نموذج رقم (4) خاص بتمويل وواردات السيارات بغرض الاتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الشخصي.
وأضاف «الفناجيلي» أن الهدف من تأجيل تنفيذ القرار قيام المستوردين والشركات التى قامت بالتعاقد على جلب شحنات من الطرازات الكهربائية من الصين على أن يتم توفيق أوضاعها وتمكنها من طرحها محليًا، ولتفادي الخسائر المالية التى قد تتكبدها جراء تنفيذ القرار حاليًا.
وأشار إلى أن إقبال التجار على استيراد السيارات الكهربائية من «الصين» جاء مدعومًا بالقرارات التى اتخذتها الدولة نحو التحول لاستخدام المركبات صديقة البيئة وتوفير الطرازات الجديدة بأسعار مخفضة.
وأوضح أن كان من الضروري إعلان الحكومة استراتيجيتها نحو منظومة استيراد السيارات الكهربائية منذ عدة أشهر سابقة على أن يقوم غالبية التجار والشركات بتوفيق أوضاعهم ولتفادي الخسائر المالية التى قد يتكدونها جراء تنفيذ القرار.
وأكد أن الرابطة والشركات المحلية تأمل في قيام الجهات المختصة بإتخاذ القرارات المناسبة لتفادي الخسائر المالية التى قد تلحق بالشركات والتجار جراء تنفيذ هذا القرار فى الوقت الحالى.
يُشار إلى أن إجمالى عدد سيارات الركوب الكهربائية المرخَّصة فى مصر، خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يوليو الماضى، بلغ 13.9 ألف مركبة فى مختلف وحدات المرور، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.