أوضح اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، أن سندات الكوارث تمثل إحدى أهم الأدوات المالية الحديثة التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في آليات عمل سوق التأمين المحلي، نظرًا لما توفره من حماية إضافية في مواجهة الكوارث الطبيعية والأخطار النظامية.
وأشار الاتحاد إلى أن سندات الكوارث هي أدوات دين ذات عائد مرتفع تصدرها شركات التأمين أو إعادة التأمين أو الحكومات، بهدف جمع الأموال التي يمكن استخدامها لتغطية الخسائر المالية الكبيرة الناتجة عن وقوع كوارث طبيعية محددة مسبقًا. وفي حال عدم وقوع الكارثة خلال فترة السند، يحصل المستثمرون على عوائد مجزية، بينما في حال وقوع الكارثة وتجاوز الخسائر مستوى معين متفق عليه، فإن المستثمرين قد يخسرون جزءًا من رأس مالهم أو كله، ليتم استخدام هذه الأموال في تعويض شركات التأمين عن الخسائر.
وأكد الاتحاد أن الغرض من هذه السندات يتجاوز مجرد كونها آلية استثمارية، إذ تُعد أداة حيوية لشركات التأمين وإعادة التأمين لإدارة المخاطر وتوزيعها. فهي تتيح للشركات تخفيف تعرضها للخسائر الكارثية التي قد تهدد استقرارها المالي، وتضمن في الوقت ذاته توفير السيولة اللازمة لسداد التعويضات بعد وقوع الكوارث الكبرى. كما توفر هذه السندات مصدرًا إضافيًا للتمويل إلى جانب قنوات إعادة التأمين التقليدية، بما يعزز من قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وأوضح الاتحاد في نشرته أن سندات الكوارث لا تقتصر على كونها وسيلة مبتكرة لنقل المخاطر إلى أسواق رأس المال، بل تُعد ركيزة أساسية لضمان استقرار السوق والحفاظ على مرونة الشركات حتى في أصعب الظروف. ومن هذا المنطلق، يرى الاتحاد أن دراسة التجارب الدولية الناجحة في إصدار وتداول سندات الكوارث باتت ضرورة ملحة لفتح آفاق جديدة أمام السوق المصرية، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الفنية والتشريعية والاقتصادية المرتبطة بتطبيقها محليًا.
وأضاف أنه بادر من خلال لجنة إعادة التأمين، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى إعداد دراسة شاملة تناولت آليات عمل سندات الكوارث وفرص الاستثمار بها، فضلًا عن القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها للسوق المصرية، مع استعراض التحديات التي قد تواجه هذا التوجه وسبل الاستعداد لتجاوزها.
وأكد على أن إدخال مثل هذه الأدوات المالية المتطورة إلى السوق المصرية يُمثل خطوة جوهرية نحو بناء سوق تأمينية أكثر قوة واستدامة، قادرة على حماية الاقتصاد والمجتمع من تداعيات الكوارث المستقبلية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لآليات إدارة المخاطر الحديثة.