أوضح اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، أن صناعة التأمين العالمية تشهد تزايدًا في حجم المخاطر الطبيعية، مثل الأعاصير والزلازل والفيضانات، نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني والتوسع العمراني في مناطق معرضة للمخاطر. وفي ظل هذه التحديات، برزت الحاجة إلى أدوات مالية مبتكرة تعزز القدرة الاستيعابية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ومن أبرزها سندات الكوارث (Catastrophe Bonds – Cat Bonds)، التي تمثل جسرًا بين أسواق التأمين وأسواق رأس المال.
وأشار الاتحاد إلى أن سندات الكوارث تُعد أدوات دين ذات عائد مرتفع تصدرها شركات التأمين أو إعادة التأمين أو الحكومات، بهدف جمع الأموال التي يمكن استخدامها لتغطية الخسائر المالية الكبيرة الناتجة عن وقوع كوارث طبيعية محددة مسبقًا. وفي حال عدم وقوع الكارثة خلال فترة السند، يحصل المستثمرون على عوائد مجزية. أما في حال وقوع الكارثة وتجاوز الخسائر مستوى معين متفق عليه، فإن المستثمرين قد يخسرون جزءًا من رأس مالهم أو كله، ليُستخدم هذا المبلغ في تعويض شركات التأمين عن الخسائر.
وأكد الاتحاد أن سندات الكوارث تمثل نقلة نوعية في الأدوات المالية التي تعزز مرونة شركات التأمين وإعادة التأمين في مواجهة التحديات الكبرى الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأخطار النظامية. فهي لا تقتصر على كونها وسيلة مبتكرة لنقل المخاطر إلى أسواق رأس المال، بل تُعد أيضًا ركيزة أساسية لضمان استقرار السوق والحفاظ على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى في أصعب الأزمات.
وأضاف الاتحاد أن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إصدار وتداول سندات الكوارث تمثل خطوة ملحة وضرورية لفتح آفاق جديدة أمام السوق المصرية، مع مراعاة الجوانب الفنية والتشريعية والاقتصادية ذات الصلة. وفي هذا الإطار، بادر الاتحاد من خلال لجنة إعادة التأمين، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى إعداد دراسة شاملة تناولت آليات عمل هذه السندات، وفرص الاستثمار بها، وما يمكن أن تحققه من قيمة مضافة لقطاع التأمين المصري، إلى جانب استشراف التحديات التي ينبغي الاستعداد لتجاوزها.
أكد على أن التعرف على مثل هذه الأدوات المالية المتطورة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة يعد خطوة هامة نحو بناء سوق تأمينية أكثر قوة واستدامة، قادرة على حماية الاقتصاد والمجتمع في مواجهة أخطار المستقبل.