أعلنت وزارة النقل خلال أغسطس الجارى، عن تدريب سائقى الشاحنات والنقل الثقيل والأتوبيسات، وذلك ضمن مبادرة الحد من الحوادث، لتخريج سائقين مدربين للسوق المصرية، بالإضافة إلى فرصة التوظيف بشركات الوزارة.
استطلعت “المال” رأى سوق الشحن البرى، والذى أكد أهمية المبادرة، والتى تأتى فى الوقت الذى تفتقد فيه السوق المصرية إلى مراكز تدريبية متخصصة لهذا القطاع، بالإضافة إلى استفادة بتخريج سائق محترف من اتفاقية التير التى انضمت لها مصر منذ عام 2020 دون تفعيل بسبب عدة تحديات من أهمها عدم وجود سائقين مدربين للشاحنات.
بدوره أشار خالد قناوى، رئيس سكرتارية النقل الدولى المبرد والجاف واللوجستيك بالنقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، إلى أن مبادرة وزارة النقل بتدريب سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل تعد الأولى من نوعها فى مجال النقل البرى فى مصر، إذ يفتقد هذا القطاع إلى التدريب المستمر من الجهات المعنية.
وتحفظ قناوى على اقتصار المبادرة فقط على الحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة، وهى شريحة لا تتخطى 30% فقط من من العاملين بنشاط النقل سواء الأتوبيسات أو الثقيل، مطالبًا بضرورة فتح المبادرة لمن يجيدون القراءة فقط، وهى شروط منح الرخص فى العديد من الإدارات المرورية.
وأضاف، أن العديد من سائقى الشاحنات ليسوا حاصلين على مؤهلات سواء عليا أو متوسطة، إلا أنهم يجيدون التعامل مع الوحدات الأحدث فى السوق العالمية، كما أن المبادرة لا تشمل سائقى باقى الوحدات، فى حين أن الحوادث على الطرق ليست سببها الوحيد سائقى الأتوبيسات أو النقل الثقيل فقط، فى حين أن سائقى الميكروباص تمثل قرابة 40% بالسوق المحلية وداخل المدن قد تزيد عن 60%، مطالبًا بضرورة رفع الوعى لدى كل الشرائح المتعاملة على الطرق.
وذكر، أن مصر شهدت خلال العامين الماضيين تحسنًا ملموسًا فى جودة الطرق والحد من الحوادث، فى حين يتم توجيه أصابع الإتهام لسائقى الشاحنات فقط بأنهم المتسببين فى وقوع الحوادث على الطرق.
وأشار “القناوي” إلى أنه لا يوجد أى جهات تقوم بتدريب السائقين بالسوق المحلية، سواء كانت وزارة النقل أو العمل أو النقابات، سوى مركز القيادة بمنطقة 15 مايو للحصول على دورة تدريبية لشركات السياحة والبترول وتعد مكلفة للغاية إذ تشترط نوعية تلك الشركات أن يكون السائق لدى وحدات حاصلًا على تلك الدورة.
وتابع مسئول النقابة العامة للعاملين بالنقل، بضرورة وجود قواعد صارمة للحد من الوزن الزائد على الطرق، وذلك بداية من المصانة ومحطات فرز البضائع والموانئ، مشيرًا إلى أن الشاحنة التى يمكنها أن تقوم بحمولة تصل إلى 40 – 50 طن يتم ملؤها بما يزيد عن 100 طن، ويتم تحصيل غرامات فقط، وهو ما يعمل على إهلاك البنية التحتية، فى حين أن الغرامات لا تلبى صيانة تلك المحاور المرورية الجديدة التى تكلفت مليارات.
وطالب بضرورة مناقشة ظروف العمالة فى النقل البرى، من المعاشات وطبيعة العمل، إذ يصل معاش السائق بعد مدة عمل تزيد عن 40 عامًا إلى 1200 جنيه فقط، بالإضافة إلى عمل الشاحنات لساعات طويلة، بينما فى العديد من دول العالم، يتم ربط الشاحنات على منظومة النقل بالجهات الحكومية المعنية، بتعطيل السيارة عن العمل بعد 8 ساعات، وذلك لضمان راحة السائق حتى يستكمل رحلة البضاعة.
وأعلنت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى خلال أغسطس الجارى، استمرار تلقى الشركة لطلبات السائقين الراغبين فى الانضمام للبرنامج التدريبى المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيلة الذى تم إطلاقه تحت شعار “سائق واعٍ.. لطريق آمن” والذى بدأ تنفيذه بمركز تدريب السائقين التابع للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
من جانبه، قال المهندس مدحت القاضى، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى، بالغرفة التجارية بالاسكندرية، إن التقديرات تشير إلى أن مصر تواجه عجزًا يتجاوز 12 ألف سائق شاحنة محترف، بينما تنمو حركة البضائع بنسبة 8% سنويًا مع توسع الموانئ والمناطق اللوجستية.
وأضاف، أن وزارة النقل- عبر الشركة القابضة للنقل البرى والبحري- أعلنت عن مبادرة وطنية لتأهيل سائقين جدد، لسد العجز فى هذا السوق من ناحية، بالإضافة إلى تخريج جيل يعرف الطريق وقوانينه وأسراره.
وطالب بضرورة أن تشمل هذه الدورات التدريبية برامج متكاملة تشمل قيادة احترافية متقدمة على التعامل مع مختلف ظروف الطقس والطريق، والمناورة فى المناطق الضيقة، بالإضافة إلى السلامة المرورية وإدارة المخاطر وتقليل نسب الحوادث، ومعرفة إجراءات الطوارئ.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن تلك الدورات الصيانة الأساسية للشاحنات، واكتشاف الأعطال البسيطة ومعالجتها قبل تفاقمها، بالإضافة إلى إدارة الوقت وخطط الرحلات وتحقيق أفضل توازن بين سرعة التسليم وفترات الراحة الإلزامية، وكذا تأمين ونقل البضائع من خلال حماية الحمولة من التلف أو الفقد.
كما أشار إلى أهمية التدريب على التكنولوجيا الحديثة: أنظمة GPS، وتتبع الأسطول، وتقنيات المساعدة على القيادة، وكذا مهارات السلوك والانضباط المهنى من خلال بناء صورة إيجابية للسائق كمحترف فى سلسلة الإمداد.
وأوضح رئيس شعبة خدمات النقل الدولى، أن الهدف من تلك الدورات والبرنامج الذى أطلقته وزارة النقل، تخريج 3000 سائق مدرَّب سنويًا بحلول 2027، مع توفير حوافز مالية وتأمينات، وضمان فرص عمل مباشرة لجذب الشباب إلى المهنة.
وذكر أنه السوق المصرية، شهدت خلال السنوات السابقة، عدة محاولات كانت متفرقة ومحدودة الأثر، فى حين اعتبر هذه المبادرة عبارة عن دخول الدولة لأول مرة لتخريج كوادر واعية بهذا القطاع، كما نوه على أن القطاع الخاص مدعو ليكون شريكًا فى التمويل والتنفيذ.
وتابع “القاضي” أن الطريق الطويل من الإسكندرية إلى أسوان، ومن السخنة إلى السلوم، لا يُقاس بالكيلو مترات وحدها، بل بمستوى من يقود ومن ثم يبدأ التحول الحقيقى.
وكان قد أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن إطلاق هذا البرنامج التدريبى يهدف الى تمكين وتدريب سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل على مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة، وتعزيز السلامة على الطرق، وتقليل معدلات الحوادث ورفع كفاءة التشغيل فى قطاع النقل البرى، بالإضافة إلى إتاحة فرص للعمل داخل وخارج مصر، ودعم جهود الدولة فى تطوير قطاع النقل.
بدوره، أشار وائل قناوى، المتحدث باسم سائقى الشاحنات بميناء الإسكندرية، أشار إلى أنه من المتوقع إقبال غير مسبوق على تلك الدورات والبرامج التدريبية التى أعلنت عنها وزارة النقل مؤخرًا، موضحًا أن السبب الرئيسى فى ذلك هو افتقاد السوق المحلية لبرامج تدريبية لسائقى النقل الثقيل، فى حين أن الكثير من الشركات أصبحت لا تكتفى بالخبرة العملية، بقدر ما تهتم بالخبرة العلمية لتوعية السائقين.
وأضاف، أن إتباع العديد من الموانئ نظام الحجز الإلكترونى للشاحنات وإنشاء الساحات الذكية، كما هو متبع فى موانئ شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والاسكندرية، يحتاج إلى سائقين متخصصين حاصلين على الدورات التدريبية التى تؤهل للتعامل مع تلك الأساليب الحديثة.
وتابع “ قناوي” أن هناك شركات متخصصة فى الشحن البرى حاليًا يتم تأسيسها من القطاع الخاص، وذلك للقضاء على عشوائية هذا القطاع، وبالتالى ستحتاج إلى سائقين مؤهلين من جهات رسمية خاصة إذا كانت عبر وزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، علاوة على زيادة عدد الأتوبيسات الجديدة بالمحافظات ومنها على سبيل المثال 190 أتوبيسًا جديدًا ستدخل الخدمة بمحافظة الإسكندرية العام الجارى.
وطالب بضرورة وجود بروتوكولات تعاون بين النقابات الخاصة بالعاملين بالنقل البرى حتى يكون هناك أولوية لنوعية السائقين التابعين لتلك النقابات للاستفادة من تلك الدورات.
من ناحية أخرى، أوضح مصدر مسئول بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بضرورة دخول برامج تدريبية حديثة تساعد على تسريع ملف انضمام مصر للاتفاقية الجمركية للنقل الدولى للبضائع ، والتى تم صدورها فى جنيف فى 1975 والمعروفة بـ (TIR Convention) وانضمت مصر لها قبل سنوات.
يذكر أنه تم اعتماد الاتفاقيات تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، وانضم إليها عدد كبير من الدول العربية منها الأردن والإمارات وتونس والمغرب، وتنشئ اتفاقية TIR نظام عبور جمركى دولى مع أقصى قدر من التسهيلات لنقل البضائع من خلال فى المركبات أو الحاويات المختومة من مكتب مغادرة جمركى فى بلد ما إلى مكتب جمارك مقصد فى بلد آخر دون الحاجة إلى عمليات تفتيش واسعة النطاق ومستهلكة للوقت على الحدود على الحدود الوسيطة، مع توفير الأمن والضمانات اللازمة للسلطات الجمركية فى نفس الوقت.
قناوي: ضرورة فتح الباب أمام الجميع دون إشتراط الحصول على مؤهل
القاضي: مصر تواجه عجزًا يتجاوز 12 ألف قائد شاحنة مع نمو حركة البضائع بنسبة %8 سنويًا
وائل: اعتماد الشركات على تعيين العناصر المدربة يشجع الإقبال عليها