تكثف وزارة النقل جهودها لجذب حاملات السيارات للموانئ المصرية لدعم تجارة السيارات المستوردة، خاصة ببضائع الترانزيت، وتأتى تلك التحركات فى وقت تتصاعد فيه المنافسة مع موانئ الدول المجاورة.
طالب العاملون فى السوق المحلية، تنفيذ مجموعة مطالب لزيادة بضائع الترانزيت من السيارات، أولها توفير البنية الأساسية الكافية سواء المتعلقة بالأرصفة المتخصصة، مرورًا بخفض الرسوم التى تحصلها عدة جهات، إضافة إلى تنفيذ البنية الفوقية المتعلقة بالشحن والتفريغ وفقًا للمعايير العالمية، لتقليل المخاطر خاصة “السيارات الكهربائية”.
أوضح العاملون فى القطاع، أن افتتاح ميناء السخنة، وخاصة محطة هاتشيسون الصينية، من شأنه أن ينعش نشاط تداول السيارات مع الأسواق الخليجية بجانب إنشاء محطة قناة السويس لتداول السيارات “سكات” بميناء شرق بورسعيد التى تم افتتاحها مؤخرًا، والتى تعمل فى “نشاط الترانزيت”.
ووقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبى، فى يونيو 2024 عقدًا يتم منح الشركة الإماراتية بموجبها تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة (رورو) على البحر المتوسط.
إلى ذلك قالت هيام عطعوط، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات AUCL للشحن العاملة فى نشاط تداول السيارات، إن اتجاه وزارة النقل لإنشاء محطات مخصصة لتداول السيارات بالموانئ المصرية يحفز الاستثمار في القطاع.
أشارت إلى أنه لا بد من توفير بنية تحتية جيدة فى مكافحة الحرائق والصيانة، لاسيما أن الخطوط الملاحية العالمية الناقلة للسيارات لا تتردد على محطة تفتقد معايير السلامة، وكذلك توفير إجراءات خاصة لاستقبال شحنات السيارات الكهربائية وتوفير منظومة متكاملة لصيانة بطاريات السيارات.
وأكدت أن إنشاء محطات سيارات متخصصة بالموانئ مثل محطة تداول السيارات بشرق بورسعيد يعد استثمارًا جيدًا، خاصة أن المسارات الطويلة للسفن ناقلة السيارات، تعرض الشحنات لأخطار السخونة والحريق لذلك فهى فرصة جيدة للخطوط للتردد على محطة السيارات بشرق بورسعيد “ترانزيت”.
أوضحت أن السوق المحلية، لديها فرصة جيدة لتعظيم الاستثمارات الخاصة الأجنبية فى هذا النشاط بالموانئ الجديدة مثل أبو قير وسفاجا وشرق بورسعيد، وكذلك السخنة، وذلك بإنشاء ساحات وأرصفة لاستقبال سفن والسفن حاملات السيارات.
ولفتت “عطعوط” إلى تراجع الطلب العالمى على شحن السيارات الكهربائية بسبب عدم وجود بنية تحتية قوية بمعظم موانئ العالم وافتقاد معايير السلامة والاشتراطات الخاصة بتداولها لذلك لا بد من استغلال ذلك بتوفير تلك الاشتراطات بمحطات السيارات الجديدة التى يتم إنشاؤها بالموانئ المصرية.
خاصة أن بعض الخطوط مثل كوسكو الصينى أوقف شحن سيارات الكهرباء فى حاويات نظرًا لتعرضها للحرائق وتتجه الخطوط الأخرى لنقل السيارات عبر سفن حاملات السيارات، كما اتجهت بعض الخطوط الملاحية للتعامل مع شحنات السيارات باعتبارها مادة خطرة.
وأكد مصدر بقطاع النقل البحرى أن ميناء الإسكندرية من أبرز المواقع البحرية أكثرها نشاطًا فى تداول السيارات الواردة للسوق المحلية، ويحتوى على ساحات تخزين كبيرة للسيارات المستوردة، إذ يتميز الميناء اتصاله بشبكة جيدة من الطرق والمناطق اللوجستية فى القاهرة.
كما يتمتع بمناطق تخزين خاصة بالسيارات، وكذلك ميناء الدخيلة الذى يستوعب سفن أكبر حجمًا من ميناء الإسكندرية، ومزود بأرصفة عميقة ما يجعله مناسبًا لحاملات السيارات العملاقة.
وكذلك ميناء سفاجا الذى يخدم محافظات الصعيد بشكل رئيسى، ويستقبل بعض شحنات السيارات إلى الأسواق الداخلية أو عبر خطوط رورو من الخليج.
وقد تداول الميناء 56 مليون طن بضائع عامة منها السيارات عام 2024، إذ يساهم فى نقل السيارات إلى صعيد مصر ويستخدم أيضًا خط ترانزيت عبر خطوط الرورو من الخليج لإفريقيا.
ولفت المصدر أن ميناء السخنة يستقبل سيارات واردة من دول الخليج والشرق الأقصى، ويتميز بموقعه إذ يخدم محافظات الصعيد والمشروعات الجديدة مثل العاصمة الإدارية.
وتم افتتاح مركز لشركة مرسيدس بينز للوجستيات والسيارات فى يناير 2023 بسعة تخزين تبلغ 750 سيارة داخل موقع صناعى مساحته 20 ألف متر مربع.
وأضاف أن ميناء شرق بورسعيد يقع على البحر المتوسط، ومؤهل للتحول إلى مركز ترانزيت إقليمى للسيارات إلى إفريقيا ودول شرق المتوسط.
وأيضًا ميناء الأدبية يستخدم لاستقبال سفن الرورو التى تحمل سيارات ومعدات خاصة، وتوجد موانئ أخرى مثل دمياط ونويبع والغردقة تستقبل أيضًا سيارات بكميات صغيرة وفى حالات استثنائية.
ويرى المصدر أن افتتاح أول محطة لتداول السيارات فى ميناء شرق بورسعيد، والتى تديرها تحالف “تويوتا إن واى كي” تعد أول محطة بميناء مصرى تستوعب حاليًا 2550 سيارة، وقادرة مستقبلًا على استقبال 10000 سيارة سنويًا.
ويضم الميناء أرصفة تصل إلى 17 مترًا لاستقبال سفن ضخمة لاستقبال سفن رورو تستوعب 10 آلاف سيارة خلال المرحلة الأولى.
لفت إلى أن موقع المحطة بميناء شرق بورسعيد تؤهلها لاختصار زمن العبور لأوروبا وآسيا، وتملك إمكانية التخزين الجمركى.
وأوضح أن ميناء شرق بورسعيد يعد الخيار الأول لنشاط تداول السيارات الترانزيت، بينما تأتى موانى الإسكندرية والدخيلة للسيارات ذات الطلب المرتفع والخدمات السريعة داخل السوق المحلية، أما السخنة مؤهل لتداول السيارات القادمة من آسيا والخليج لقربه من المناطق الصناعية والبحرية.
وكشف محمد السيد أبو حشيش، وكيل الخط الملاحى كى لاين الناقل للسيارات، أن الموانئ المصرية تواجه مجموعة من التحديات التى تؤثر على قدرتها فى جذب سفن حاملات السيارات، خاصة فى ظل المنافسة الإقليمية من موانئ جبل على وطنجة المتوسط وجدة السعودى، أبرزها نقص الأرصفة المتخصصة.
وأشار إلى أن الأرصفة المصممة خصيصًا لاستقبال سفن الرورو الضخمة قليلة، وبعضها لا يسمح بتفريغ مباشر الى الساحات المجاور أو يعانى من ضيق المساحات بجانب عدم كفاية ساحات التخزين، وأيضًا قيود الغاطس وعمق الممرات الملاحية الذى لا يسمح باستقبال هذه النوعية من السيارات.
ويرى “أبو حشيش” أن ارتفاع رسوم الموانئ والتداول مقارنة بالموانئ المنافسة، وعدم وجود حوافز فعالة مخصصة حاملات السيارات أو خطوط الرورو، وكذلك تعدد الجهات المحصلة للرسوم مثل هيئات السلامة والموانئ والجمارك يعقد ويؤخر الإفراج، رغم تطبيق منصة نافذة، كما أن الازدحام والتكدس فى الطرق المؤدية للموانئ يؤخر عمليات نقل السيارات.
طالب أبو حشيش، بإصدار حوافز خاصة بإعادة التصدير، مما يجعل مصر أكثر جاذبية كمركز توزيع إقليمي والاهتمام بتحديث وتسريع البنية الجمركية لإدارة بضائع الترانزيت السيارات، واعتماد مصر على الترانزيت والتوزيع الإقليمى بدلًا من الاستيراد مثل المغرب والإمارات.
وفى سياق متصل، أكد مصدر بالخط الملاحى ويل هامسون النرويجى الناقل للسيارات أن جذب سفن “الرورو” الحاملة للسيارات لمصر سواء الترانزيت أو الوارد المحلى تتطلب أولًا تحسين البنية التحتية بالموانى، وتجهيز الأرصفة لاستقبال حاملات السيارات الحديثة، وتخصيص ساحات انتظار بالقرب من الأرصفة التى يتم تفريغ السفن عليها، وتوفير ممرات دخول وخروج مخصصة للشاحنات الناقلة للسيارات داخل الميناء وخارجه.
وتشغيل الميناء نظم تتبع إلكترونية للسيارات منذ تفريغها وحتى تسليمها بالنسبة الوارد المحلى والترويج لمصر كمركز إقليمى لإعادة التصدير للسيارات نحو إفريقيا ودول الخليج.
وتوقيع اتفاقيات مع كبار وكلاء السيارات لاستيراد شحناتهم مباشرة عبر الموانئ المصرية بدلًا من موانئ وسيطة مثل جبل على والعمل على إنشاء مناطق جمركية خاصة، وساحات تسهل اعادة تصدير السيارات التى لم يتم بيعها، والتفاوض مع خطوط الشحن العالمية الناقلة للسيارات مثل أن واى كى، وخط ويلهامسون لإنشاء خطوط مباشرة أو نقاط عبور بالموانئ المصرية.
وطالب أشرف خليل، وكيل الخط الملاحى نبتون الناقل للسيارات، بإقرار مجموعة من الحوافز الاقتصادية لجذب النشاط مثل تخفيض رسوم التفريغ حاملات السيارات خلال فترة زمنية محددة والإعفاء الكلى من رسوم الانتظار خلال أول 48 ساعة، وتطبيق نظام خصومات تصاعدى لخطوط الشحن التى توفر رحلات منتظمة إلى الموانى المصرية بجانب تقديم حوافز جمركية للمستوردين الكبار أو الوكلاء الرسميين لتشجيعهم على استخدام الموانئ.
وقال إنه لا توجد خطوط ملاحية تقبل شحن سيارات كهربائية مستعملة بسبب خطورتها وسهلة تعرضها للحرائق على متن السفن أما السيارات الجديدة فى كل الخطوط الملاحية تقوم بنقلها وشحنها وحاليًا تقوم الصين بشحن السيارات الجديدة المصنوعة داخل حاويات، وهى مشكلة كبيرة لأنه يتم شحن 4 سيارات مرة واحدة داخل حاوية 40 قدمًا.
لفت إلى أن تداول الحاوية وأعمال الشحن والتفريغ التى تتم على الحاوية المغلقة بالموانئ يعرض السيارات المشحونة للتلف، ولابد أن يتجه الشاحنون لشحن السيارات فى سفن حاملة سيارات أو رورو باعتبارها ناقلات أكثر أمنًا.
وطالب عمرو البياع، مدير اللوجستيك بشركة فيرترانس للملاحة، بتشكيل لجنة من وزارة النقل والهيئة العامة للموانئ البرية والمنطقة الاقتصادية، ومصلحة الجمارك، ووكلاء الشحن وخطوط الملاحة، وتضم ممثلين عن وكلاء ومستوردى السيارات لدراسة حوافز الإفراج الجمركى والخدمات اللوجستية المتعلقة بنشاط السيارات.
وتحسين الربط بين الموانئ وشبكة الطرق والسكة الحديد وتوفير مناطق لوجستية بالقرب من الموانئ لتقديم خدمات ما بعد البيع، ودعم الإفراج الجمركى والخدمات، وتحسين البنية التحتية لاستقبال سفن الرورو.
من جانبه أكد المهندس أيمن محمد، رئيس شركة ELECTRIFIED للسيارات، أن نشاط الموانئ المصرية عليها الاستعداد لاستقبال سفن السيارات الكهربائية التى يتم حاليًا التوسع فى إنتاجها، خاصة أن سفن الرورو الناقلة للسيارات اتخذت بعض الإجراءات لضمان سلامة وفعالية عمليات الشحن من التنظيف الشامل للسيارة قبل الشحن، والتأكد من التهوية الجيدة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة البطاريات وشحنها بنسبة لا تزيد عن 20% بجانب تجنب الشحن الزائد عن الوقت الموصى به لتجنب إتلاف البطارية.
◗ »أبو حشيش»: ضرورة إصدار حوافز خاصة بإعادة التصدير
◗ وكيل الخط الملاحى نبتون: نأمل فى تخفيض رسوم التفريغ والانتظار خلال أول 48 ساعة لمجابهة الأسواق الإقليمية