طالب عدد من ملاك الصناعات المغذية للسيارات الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة بإلغاء الرسوم الجمركية على مكونات الإنتاج الخاصة بصناعة «الصاج» بهدف تخفيض التكلفة وتحفيز الشركات المحلية على التوسع فى عملياتها وتعميق المكون المحلي.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقدته وزارة الصناعة مع عدد من منتجى الصناعات المغذية للسيارات بشأن توطين صناعة «الصاج» فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر لـ«المال» إن الاجتماع شهد طرح عدة مقترحات من جانب بعض منتجى الصناعات المغذية، تمثلت فى ضرورة إقامة مصانع لإنتاج ألواح الصاج بمواصفات خاصة، بحيث يمكن إعادة تشكيلها واستخدامها من قبل المصنعين المحليين.
وأكدت أن المصنعين طالبوا بضرورة تقديم الدعم الكامل والحوافز الإضافية للشركات المحلية التى ستدخل فى صناعة «الصاج»، نظرًا لانخفاض نسبتها فى آلية احتساب المكون المحلى فى صناعة المركبات.
وأشارت إلى أنهم دعوا إلى إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الخام المستوردة، بهدف خفض التكلفة وتشجيع الكيانات المحلية على التوسع فى الإنتاج المحلي، لاسيما فى ظل منافسة الكيانات الأجنبية التى تطرح منتجاتها بأسعار منخفضة.
وأوضحت المصادر أن توطين صناعة «الصاج» لإنتاج السيارات والأجهزة المنزلية يتطلب استثمارات ضخمة من المصنعين المحليين، من خلال تدشين مصانع جديدة وخطوط إنتاج مخصصة، فضلًا عن استقدام التكنولوجيا اللازمة من الخارج.
وأضافت المصادر أن منتجى الصناعات المغذية للسيارات طالبوا كذلك، على هامش الاجتماع، بإعادة النظر فى آلية احتساب نسبة المكون الصناعى فى الأجزاء المنتَجة محليًا ضمن التعديلات الأخيرة التى أقرتها الحكومة فى إطار البرنامج الوطنى لتنمية صناعة المركبات.
ووفقاً للمنتجين فإن الاشتراطات الجديدة تستبعد احتساب المواد الخام المستوردة التى تمثل نحو %60 من تكلفة المنتج المحلي، رغم إعادة تصنيعها بشكل كامل.
ولفتت المصادر إلى أن استبعاد المواد الخام المستوردة من حساب نسبة المكون الصناعى فى الأجزاء المحلية يقلل من نسبتها عند احتساب «القيمة المضافة» فى عمليات التصنيع، وهو ما يحد من فرص الشركات فى التوسع لإنتاج المكونات.
وبينت أن ممثلى الحكومة أكدوا لمصنّعى المكونات، خلال الاجتماع، أنهم سيدرسون مقترحاتهم بشأن توطين صناعة الصاج خلال الفترة المقبلة، على أن تُتخذ القرارات المناسبة فى هذا الشأن.
وكشفت المصادر عن أن الحكومة ألمحت، خلال الاجتماع، إلى أن الكيانات التى ستشارك فى توطين صناعة «الصاج» سيُمنح لها عدد من الحوافز الإضافية أسوةً بالكيانات الأجنبية المستثمرة فى السوق المصرية، فضلًا عن منحها «الرخصة الذهبية» التى تؤهلها لاستخراج التراخيص اللازمة وتنفيذ المشروعات فى وقت قصير، إلى جانب امتيازات أخرى.