«بنينسولا العالمية» تدرس إنشاء مستودع عائم لتموين السفن بالوقود

تدرس شركة «بنينسولا العالمية»، الحاصلة على رخصة تموين السفن، إنشاء مستودع عائم للوقود لتوفير الخدمة لعدد أكبر من سفن الشحن

مجرى قناة السويس
Ad

تدرس شركة «بنينسولا العالمية»، الحاصلة على رخصة تموين السفن، إنشاء مستودع عائم للوقود لتوفير الخدمة لعدد أكبر من سفن الشحن المارة من مجرى قناة السويس، أو المترددة على الموانئ الواقعة بالقرب من الممر المائى المصرى.

وقال المهندس مؤمن بدار، نائب رئيس مجلس إدارة BSHK، الوكيل الملاحى لـ»بنينسولا» فى مصر لـ»المال»: إن الشركة تنوى توسيع عملها فى خدمات تموين السفن، لا سيما فى ظل ترقب عودة شركات الشحن للعبور من قناة السويس بكامل طاقتها، كما كانت عليه قبل اندلاع حرب السابع من أكتوبر 2023 بين الإسرائيليين وحركة «حماس».

كانت الحكومة قد منحت فى مايو 2023، إسناد 4 رخص لمزاولة نشاط تموين السفن، بواقع رخصتين لتوفير الخدمة فى البحر المتوسط لشركتىمينرفا، وبنينسولا، كما حصلتمينرفاوكورال إنرجى» على رخصتى النشاط فى منطقة البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الشركة أصبحت توفر خدمة تزويد السفن المترددة على الموانئ المصرية بنظام «الترانزيت»، فى ظل الإغلاق المؤقّت لبعض نقاط الشحن فى شرق المتوسط نتيجة التطورات الجيوسياسية.

وأوضح أن السوق الملاحية تشهد حاليًا زيادة فى الطلب على وقود الديزل البحرى، وتقوم «بنينسولا» بمواءمة خطوط الإمداد والتخزين وفق مسارات السفن ومتطلبات الامتثال للوائح المنظمة البحرية العالمية، واشتراطات مناطق التحكم فى الانبعاثات، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها فى السوق الملاحية المصرية.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز مكانتها فى سوق تموين السفن عبر توفير وقود متوافق مع المعايير الحديثة فى عدد من الموانئ، مع التركيز على كفاءة العمليات وسلامة الإمداد وتسهيلات الخدمات اللوجستية، بما يدعم استمرارية نشاط التموين والتنافسية إقليميًا.

وكشف عن قيام الشركة بزيادة عدد البارجات الموفّرة لخدمة تموين السفن إلى ثلاث وحدات، تلبية لاحتياجات السوق الملاحية، كما تدرس بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول، توجهاتها نحو استخدام الوقود الحيوى المستخرج من زيوت معاد تدويرها، دعمًا للتحوّل نحو حلول طاقة أكثر استدامة فى قطاع النقل البحرى.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولى، كان قد توقّع فى وقت سابق بدء تعافى إيرادات قناة السويس - التى تُعد من أهم موارد العملة الصعبة لمصر - خلال العام المالى الحالى، مرجّحًا ارتفاع الإيرادات تدريجيًا لتبلغ 11.9 مليار دولار بحلول العام المالى 2029 - 2030، مع انحسار التوترات فى البحر الأحمر.