يستعد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لطرح قطعة أرض مساحتها 79 فدانا فى التجمع السادس بالقاهرة الجديدة على المطورين العقاريين بهدف إقامة مشروع عمرانى متكامل بالشراكة عبر نظام الحصة العينية والنقدية.
وقالت مصادر مطلعة إن قطعة الأرض محل الطرح تقع فى التجمع السادس الذى يشهد طفرة عمرانية لافتة من وزارة الإسكان سواء فى توصيل المرافق والطرق، أو حصول مطورين كبار مثل «أورا» للتطوير و«لافيستا» و«كريد» وغيرهم على أراضٍ به لإقامة مشروعات فاخرة، بما يجعله وجهة مهمة للمهتمين بالعقارات فى المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن سعر متر الأرض يبلغ 11380 جنيها، بما يعنى أن قيمة القطعة الإجمالية سوف تصل إلى 3.775 مليار.
وبحسب المصادر يشترط الصندوق على المطور المهتم والذى سيتقدم للمنافسة على الأرض سداد 50 مليون جنيه فى صورة جدية حجز، ترتفع لاحقا حال الموافقة على تخصيص الأرض له من جانب مجلس الإدارة.
وتتيح طبيعة النشاط العمرانى المتكامل للأرض إقامة مشروع يجمع بين الاستخدامات السكنية والخدمية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتنمية المدن الجديدة ودعم التوسع العمرانى المخطط.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتى لأول مرة من صندوق الإسكان الاجتماعى فى إبرام شراكات مع مطورى القطاع الخاص، والتى سوف تعزز الملاءة المالية للصندوق وتتيح له الحصول على موارد جديدة بجانب حصيلة طروحات «سكن لكل المصريين».
ولفتت إلى تعاون الصندوق مع هيئة المجتمعات العمرانية فى الترويج للأرض والوصول لأكبر عدد من المطورين العقاريين، واستغلال جاذبية الموقع والذى يقع بالمنتصف ما بين العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.
وأكدت المصادر أن مساهمة المجتمعات العمرانية فى الترويج ياتى فى إطار الخطة الحكومية باستغلال الأصول القومية التى تمثل فرصًا واعدة للتنمية والاستثمار، بما يسهم فى تعظيم العوائد الاقتصادية.
وخلال الشهور الماضية، عقدت مى عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى أكثر من اجتماع مع مطورين وعلى رأسهم غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، للحديث عن كيفية مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات ومشروعات تتبع الصندوق.
وتقدمت الغرفة بعدة مقترحات للوزارة تضمنت أهمية العمل على طرح أراضٍ للشراكة، شريطة توافر المرافق فى مواقع ذات جدوى استثمارية.
ويعتبر صندوق الإسكان الاجتماعى أحد الكيانات التابعة للوزارة ، ويركز على تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار وحدات الإسكان الاجتماعي، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، ودعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها، وضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري.
مصادر: سعر المتر يبلغ 11380 جنيها والقيمة الإجمالية تتجاوز 3.7 مليار