كشف باهر الشربينى رئيس وحدة الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن أن الرخصة الذهبية شهدت منذ إطلاقها تعديلات مستمرة لتناسب أكبر قدر من المشروعات القومية والخاصة لدفع منظومة تيسير الأعمال وتحسين المناخ الاستثمارى.
وتحدث الشربينى فى حوار مع “المال”، حول أبرز إصدارات الموافقة الموحدة، إذ نجحت فى جذب استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار منذ مطلع عام 2023، والتى تعد المرحلة الأكثر مرونة لتطبيق معايير الموافقة الموحدة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على نص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمواد 41 و 42 و43 من اللائحة التنفيذية.
وتابع أنه منذ ذلك الوقت وحتى الآن تم منح 49 مشروعاً استثمارياً الرخصة الذهبية من إجمالى 83 مشروعًا تم التقدم بها، من بينها 33 مشروعاً صناعياً، و5 مشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى 4 مشروعات فى التموين والتجارة الداخلية، ومشروعات استراتيجية مثل فصل البلازما لإنتاج الأمصال واللقاحات، وهو أول مشروع حصل على الرخصة بعد إقرار النظام، ويتبع لشركة مصرية أجنبية مشتركة.
وأكد أن الموافقة الموحدة “الرخصة الذهبية” وفرت أكثر من 9.6 ألف فرصة عمل جديدة منذ 2023 وحتى الشهر الماضى، مؤكداً أنها حققت تقدماً ملموساً على مستوى عدد الرخص الممنوحة وتهيئة المنظومة.
وأشار الشربينى إلى أن المعايير المعتمدة لتقييم المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية تشمل قدرة المشروع على الإسهام فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للمصريين، وتوطين صناعات جديدة فى السوق المصرية، بالإضافة إلى تعزيز المكون المحلى، لافتًا إلى أن أى مشروع يحقق معيارين على الأقل يُعتبر استراتيجياً قومياً.
ولفت رئيس الوحدة، إلى أن المرحلة الأولى من المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية أُطلقت بحضور رئيس مجلس الوزراء، وتتيح التقديم وطرح الاستفسارات من أى مكان فى العالم مع وجود فريق متخصص للرد على مدار الأسبوع.
وكشف عن أن المرحلة الثانية، المقرر إطلاقها قريباً، ستشمل الربط مع الوزارات والجهات المعنية، وإرسال الطلبات لمجلس الوزراء، وسداد الرسوم إلكترونياً، ومتابعة الإجراءات بين الهيئة والوزارات.
وذكر أن هناك حالياً 49 موافقة تم منحها للمستثمرين، إضافة إلى مشروع كبير فى قطاع مكونات السكك الحديدية تقدمت به شركة فرنسية متخصصة باستثمارات تبلغ 700 مليون جنيه لتوطين الصناعة فى مصر لأول مرة بمساهمة أجنبية بنسبة %100.
وأكد رئيس وحدة الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار، بدء إنتاج 5 مشروعات، منها 4 صناعية حضرت القيادة السياسية افتتاح بعضها، مثل شركات “بيكو” و”بوش” و”هاير”، و”سوموتومو” المتخصصة فى تصنيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، إضافة إلى مشروع فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بمنطقة جبل الزيت بدأت الإنتاج الفعلى قبل موعد التشغيل الرسمى بأربعة شهور.
وتوقع افتتاح 3 مشروعات صناعية جديدة قبل نهاية 2025، حصلت على الموافقة الموحدة، وفق إجراءات الجدول الزمنى المتفق عليها ومعدلات التنفيذ.
وشدد على أن القانون بعد تعديله منح الحق فى متابعة المشروعات وسحب الترخيص حال عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى، من خلال زيارات تفتيشية مشتركة مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه لم يتم سحب أى ترخيص حتى الآن.
ولفت إلى أن الهيئة بمشاركة اللجنة المشتركة تسعى إلى مساندة أصحاب تلك المشروعات لمتابعة المراحل التنفيذية والجدول الزمنى خطوة بخطوة لإزالة أى عقبات أو تحديات أمام المستثمرين فى كافة المراحل.
وبشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر، أشار إلى أنه تم منح رخصة لمجموعة “سكاتك” النرويجية مع مصريين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى بدأت التشغيل الفعلى مرحلتها الأولى.
وذكر أن مدة دورة العمل لإصدار الرخصة الذهبية تتراوح بين 20 و30 يوم عمل، وتشمل التقديم والدراسة الفنية والمالية والقانونية، وأخذ رأى الجهات المختصة مثل التنمية الصناعية أو وزارة الكهرباء، ثم العرض على مستشارى مجلس الوزراء، وبعد ذلك على المجلس نفسه.
وأوضح أنه بعد تلك الإجراءات، لا تستغرق الموافقة أكثر من 48 ساعة كحد أقصى داخل الهيئة، ثم يتم عرضها فى الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء لاعتمادها.
وكشف أن إجمالى الطلبات التى تلقتها الوحدة بلغ 83 طلباً منذ 2023، تمت الموافقة على 49 منها، بينما تم رفض الباقى إما من الجهة الفنية أو مجلس الوزراء لعدم استيفاء المعايير والشروط.
وأكد أن وحدة الرخصة الذهبية أجرت 4 تعديلات رئيسية منذ 2023، شملت خفض الحد الأدنى لنسبة التمويل الذاتى من %50 إلى %20، ثم توفير الملاءة المالية اللازمة لتنفيذ النشاط وتوسيع أشكال الكيانات القانونية المؤهلة، وتبسيط شروط اعتبار المشروع قومياً واستراتيجياً، وذلك استجابة لملاحظات القطاع الخاص.
وأضاف أن القطاعات الواعدة التى يجرى التركيز عليها تشمل الصناعة والطاقة، والتموين والتجارة الداخلية، وقطاع السياحة خاصة فى الصعيد.
ولفت إلى أنه تم جذب مشروع فندقى 5 نجوم فى سوهاج باستثمار 1.38 مليار جنيه، إضافة إلى مشروعات فى الصناعات الغذائية مثل مركزات الطماطم والعصائر والخميرة، ومكونات السكك الحديدية، والأجهزة المنزلية، وتكنولوجيا الهاتف المحمول، والمشروعات الزراعية.
وكشف عن أن الرخصة الذهبية ساهمت فى جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار خلال عامين، ووفرت 9600 فرصة عمل، فى 24 مشروعاً أجنبياً بالكامل، و18 مشروعاً مصرياً، و7 مشروعات بشراكة مصرية أجنبية.
وتابع أن الهيئة تعمل على استمرار تطوير المنظومة وتوسيع نطاقها لتشمل مزيداً من القطاعات والمستثمرين الجادين، بما يدعم خطط التنمية فى مصر.
وذكر أن الرخصة الذهبية تسهم فى تقليل مدة إنشاء المصانع من 18 شهرًا إلى حوالى 12 شهرًا، مما يسرع من تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وتطرق الشربينى، إلى تعديل كافة معايير شروط الرخصة الذهبية لتتناسب مع أغلب القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعى والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق، والسياحة، والزراعة، والصحة.
وبين أن الهيئة بدأت فى فبراير 2023 بمنح الرخصة إلى 13 شركة دعماً للمشروعات التنموية، تضم “يازاكى لأنظمة التوزيع الكهربائية، ومجموعة شركات ومصانع العربى للأجهزة الكهربائية والمنزلية، و”اس اى وايرنج سيستمز ايجيبت”، وهايبر اليكتريك ايجيبت ليمتيد، وجريفولز ايجيبت لمشتقات البلازما، ومصر للهيدروجين الأخضر، ومصر للأمونيا الخضراء، ومدينة اللقاحات والبيوتكنولجى، وسى اف سى للأعلاف والكيماويات، ويوفاك للقاحات، وحسن علام للمقاولات، وبلوم للتطوير العقارى، والشركة الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية”.
وأوضح أن الوحدة لا تقتصر خدماتها على المشروعات الجديدة فقط، بل تمتد لتشمل بعض المشروعات القائمة بالفعل، من خلال إتاحة إمكانية تنفيذ توسعات أو إضافة خطوط إنتاج جديدة، مع منحها الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة تنفيذ خططها التوسعية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حزمة من إجراءات المرونة التى تتبناها الهيئة، بهدف دعم المستثمرين القائمين، وتيسير إجراءاتهم، وتحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال، بما يضمن تحقيق معدلات نمو أسرع للاقتصاد الوطنى.
وشدد على أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الفرص الاستثمارية لقطاعات السياحة والزراعة وتسريع وتيرة إصدار موافقات موحدة لتلك القطاعات الواعدة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الترويج داخل الهيئة.
يذكر أن الرخصة الذهبية تُعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية بشكل عام.
الموافقة الموحدة وفرت 9600 فرصة عمل واستقطبت استثمارات بنحو 20 مليار دولار