بدأت شركات الإعادة العالمية منح شروط مرنة للسوق المصرية فى وثائق القرصنة الإلكترونية والعنف السياسى ومسئولية المديرين والتنفيذيين.
وكشف خالد سيد العضو المنتدب لشركة «أبكس لوساطة إعادة التأمين»، أن ذلك يأتى بسبب زيادة عدد شركات الإعادة العالمية، وكذلك توسعات الكيانات القائمة، وبالتالى تتنافس على منح شروط أفضل لقطاع التأمين المحلى فى تلك التغطيات.
وتوقع سيد أن تستمر تلك الموجة من المرونة فى الشروط والتسعير حتى العام المقبل، فى ظل توافر طاقة استيعابية كبيرة لدى المعيدين، والتى تمثل رؤوس الأموال التى تمنح لشركات التأمين المحلية للتوسع فى حجم الأعمال.
ولفت إلى أن كيانات الإعادة تتقاسم الأقساط والتعويضات مع شركات التأمين المحلية وفقا لحصص وشروط محددة، سواء فى اتفاقيات سنوية أو فى العمليات الاختيارية، والتى تتم إعادتها حالة بحالة.
وأكد أن أغلب وثائق تأمين العنف السياسى والمخاطر السيبرانية ومسئولية المديرين والتنفيذيين تتم إعادتها اختيارياً حالة بحالة، نظراً لتسعيرها بالخارج بسبب توافر خبرات الاكتتاب فى تلك الأخطار لدى المعيدين.
وتغطى وثيقة التأمين ضد أخطار العنف السياسى المؤمن له عن جميع الأضرار المادية التى تلحق بالممتلكات المؤمن عليها (المبنى أو المحتويات)، أو أى جزء منها من جراء هلاكها أو تلفها نتيجة أعمال الإرهاب والتخريب، وكذلك أعمال الشغب والإضرابات العمالية و المدنية، بجانب الأضرار المتعمدة والعصيان المسلح والثورة أو التآمر، فضلا عن التمرد أو الانقلاب، والحرب أو النزاعات الأهلية.
وأكد سيد أن أبرز العملاء الذين يطلبون تلك التغطيات فى مصر، الشركات متعددة الجنسيات والفنادق الكبرى والبنوك الأجنبية وبعض المصانع، بسبب ارتفاع مستوى الوعى التأمينى لدى إداراتها ووجود مديرو مخاطر بها.
وتغطى وثيقة التأمين ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية سرقة أو ضياع أو تدمير البيانات أو المعلومات الشخصية أو التجارية أو أى تفاصيل ذات قيمة للعميل، وكذلك تعطل وسائل الاتصالات الخاصة مثل الموقع الإلكترونى، و سرقة الأموال عن طريق اختراق الحسابات الشخصية.
وتغطى وثيقة التأمين ضد مسئولية المديرين والتنفيذيين حالات تعيين موظف غير كفء والفشل فى تحقيق خطة الشركة، وكذلك تجاوز السلطة وأخطاء التقارير، فيما تستثنى حالات النصب والاحتيال والتعمد فى عدم الامتثال للقوانين واللوائح وصرف مكافآت غير قانونية، وأيضًا الإصابات الجسمانية والمدنية.