يمثل التأمين على المنازل فى مصر واحدة من أبرز الفجوات فى السوق المحلية، رغم النمو الملحوظ الذى شهده قطاع التأمين عمومًا خلال السنوات الأخيرة.
فبينما ارتفع الإقبال على التأمين ضد أخطار الممتلكات التجارية والمصانع والمتاجر، يظل التأمين السكنى فى ذيل قائمة المنتجات من حيث الانتشار.
ويعكس هذا التراجع فجوة واضحة بين حجم المخاطر التى تهدد الأصول السكنية، مثل الحرائق والسيول والانفجارات وأعطال البنية التحتية، وبين وعى المواطنين بجدوى الحماية التأمينية.
فوثائق التأمين المنزلى توفر تغطية ضد أخطار متعددة تشمل الحريق والكوارث الطبيعية، إضافة إلى السطو والتلف العرضي، إلا أن كثيرين ما زالوا ينظرون إليها باعتبارها ترفًا أو بندًا يمكن الاستغناء عنه.
ويُحدد القسط التأمينى بناءً على عوامل مثل قيمة إعادة بناء العقار، وموقعه، ونوع بنائه، ووسائل الأمان المتوفرة به، مع إمكانية تخفيض التكلفة عبر زيادة مبلغ التحمل أو الاستفادة من الخصومات.
لكن خبراء السوق يشيرون إلى أن ضعف الثقافة التأمينية، وندرة المنتجات منخفضة التكلفة، وغياب التشريعات التى تُلزم بإرفاق التأمين ضمن عقود التمويل العقاري، كلها عوامل تحدّ من انتشار هذا النوع من التأمين.
ومع ذلك، تكشف البيانات عن فرص نمو كبيرة، إذ يمكن – فى ظل بيئة تنظيمية مناسبة وربط الوثائق بفواتير المرافق أو التمويل العقارى – مضاعفة انتشار التأمين المنزلى عدة مرات، على غرار تجارب دولية نجحت فى فرض الإلزام التدريجى مدعومًا بحملات توعية جماهيرية ،غيّرت من أنماط التفكير ورفعت معدلات الحماية التأمينية بشكل ملحوظ.
ويربط خبراء السوق ضعف الإقبال بغياب الثقافة التأمينية، وندرة المنتجات منخفضة التكلفة، إلى جانب غياب التشريعات التى تُلزم بإرفاق التأمين ضمن عقود التمويل العقاري.
وفى هذا السياق أكد إيهاب خضر وسيط تأمينى وخبير فى الإدارة الاستراتيجية، أن سوق التأمين على المنازل فى مصر يمثل فرصة واعدة ، لكنه ما زال بحاجة إلى تعزيز الوعى المجتمعي.
وأوضح أن قطاع التأمين المصرى شهد نموًا ملحوظًا فى حجم الأقساط المحصلة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن التأمين السكنى ما زال يمثل الحلقة الأضعف فى منظومة تأمينات الممتلكات ،والتى تهيمن عليها الوثائق التجارية للمصانع والمتاجر والمنشآت.
وأشار إلى أن بيانات الجهات الرقابية تؤكد أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالى الأقساط، بينما تبقى حصة التأمين السكنى محدودة، رغم التوسع الكبير فى قيمة الأصول السكنية وزيادة التعرض للمخاطر الطبيعية مثل السيول والحرائق.
وأوضح أن وثائق التأمين السكنى تندرج تحت بند “الحريق والأخطار الإضافية”، وتشمل تغطيات أساسية مثل أضرار الحرائق والانفجارات والصواعق والكوارث الطبيعية المحددة فى الوثيقة، إلى جانب المسؤولية المدنية تجاه الجيران، إضافة إلى تغطيات اختيارية تشمل حماية الممتلكات من السطو وكسر الزجاج المفاجئ وتعطل الأجهزة المنزلية.
وبيّن أن تسعير القسط التأمينى يعتمد على قيمة إعادة بناء المنزل ومعدل الخطر المرتبط بموقع العقار، ونوع البناء ومواد التشييد، وأنظمة الوقاية، مع إمكانية الحصول على خصومات فى حال زيادة مبلغ التحمل.
وكشف خضر عن 5 عوائق رئيسية تحد من انتشار التأمين على المنازل، أبرزها ضعف الثقافة التأمينية، وغياب الحوافز المؤسسية مثل اشتراط التأمين فى التمويل العقاري، إلى جانب الاعتماد على الدعم العائلى فى الأزمات، وانتشار المفاهيم الخاطئة التى تعتبر الكوارث نادرة والتأمين ترفًا، فضلاً عن ندرة المنتجات المبسطة منخفضة التكلفة.
ولفت إلى أن جهود التوعية الحالية، والتى تشمل حملات إعلامية ومنشورات وتعاونًا مع المؤثرين، تعتبر خطوة إيجابية، لكنها تظل محدودة الأثر ، ما لم تدعمها سياسات توفر منتجات بأسعار ميسورة.
وطرح خضر رؤية لتطوير السوق تقوم على إلحاق تغطية أساسية ضد الكوارث بأسعار رمزية مع فواتير المرافق، وربط التمويل العقارى بالتأمين، وتطوير منتجات رقمية مبسطة بأسعار ثابتة، وإعداد خرائط مخاطر دقيقة للتسعير العادل، إلى جانب تقديم حوافز للأسر محدودة الدخل فى المناطق العشوائية.
واختتم بالتأكيد على أن التأمين المنزلى ضرورة لحماية الثروة العقارية وتحقيق مرونة مجتمعية فى مواجهة المخاطر، داعيًا إلى دمجه ضمن ثقافة حماية الممتلكات والتعامل معه كاستثمار فى الأمن المالى للأسرة وليس كنفقات ثانوية.
ومن جانبه أوضح أحمد إبراهيم مدير وكالة أول بشركة الكويت للتأمين سابقًا، أن سوق التأمين على المنازل فى مصر ما زالت فى مراحلها الأولى مقارنة بباقى فروع التأمين، حيث لا تتجاوز حصتها 2% من إجمالى أقساط التأمينات العامة، فيما تستحوذ تأمينات السيارات والطبى والممتلكات التجارية على النسبة الأكبر.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس فجوة واضحة بين حجم الثروة العقارية السكنية المقدرة بمئات المليارات من الجنيهات، وبين مستوى الحماية التأمينية المتاحة، إذ لا تتجاوز نسبة المنازل المؤمن عليها %5 من إجمالى الوحدات.
وأضاف أن الدراسات الاقتصادية تؤكد وجود فرص نمو هائلة فى هذا القطاع، إذ يمكن أن يتضاعف حجمه 10 مرات إذا ما تم تطبيق استراتيجيات فعالة للتوعية والتسويق، إلى جانب تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع احتياجات وإمكانات المواطن المصري.
وأوضح أن بعض الشركات بدأت بالفعل فى التوجه لهذا المجال، مستفيدة من التوسع العمرانى الكبير فى السنوات الأخيرة.
وبيّن أن وثائق تأمين المنازل فى مصر تنقسم إلى فئتين أساسيتين: التغطية الأساسية، التى تشمل أخطار الحريق والصواعق والانفجارات، والتغطية الشاملة، التى تضيف مزايا مثل السرقة والسطو، وأضرار تسرب المياه أو انفجار المواسير، والمسؤولية المدنية تجاه الجيران، إضافة إلى أضرار الزلازل والفيضانات فى بعض المناطق.
وتوفر بعض الشركات تغطية لمحتويات المنزل من أثاث وأجهزة ومقتنيات ثمينة، مع إمكانية إضافة ملاحق خاصة لتأمين المجوهرات والتحف الفنية.
وأوضح أن الأخطار المغطاة قد تشمل الحرائق والصواعق والزلازل والفيضانات والعواصف، إضافة إلى الأخطار التشغيلية كالتسربات والماس الكهربائى وانفجار أسطوانات الغاز، والأخطار الأمنية مثل السرقة والتخريب والشغب، فى المقابل، تستثنى معظم الوثائق الأخطار الناتجة عن الحروب أو الإرهاب أو الإهمال المتعمد.
وفيما يخص احتساب أقساط التأمين، أشار إلى أن الشركات تأخذ فى الاعتبار عوامل متعددة، منها قيمة المبنى والمحتويات، ونوع البناء، ومستوى الحماية والأمان، والموقع الجغرافي، وعمر المبنى، وسجل المطالبات السابق.
وتتراوح الأقساط السنوية عادة بين 0.5 و%2.5 من القيمة المؤمن عليها، مع إمكانية السداد بالتقسيط ، كما تختلف الأسعار بين المناطق، إذ ترتفع فى المناطق الساحلية أو الصناعية أو ذات معدلات الجريمة المرتفعة، بينما تنخفض فى المدن الجديدة والمجتمعات السكنية الآمنة.
وأوضح أن سوق التأمين على المنازل فى مصر تعانى من ضعف ملحوظ فى الإقبال، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية وثقافية وتنظيمية.
وأشار إلى أن نسبة المنازل المؤمن عليها لا تزال منخفضة للغاية مقارنة بالأسواق المتقدمة وحتى بعض النامية، رغم الجهود المبذولة من شركات التأمين والهيئات الرقابية لزيادة انتشار هذا النوع.
وبيّن أن ضعف الوعى التأمينى يمثل أحد أبرز أسباب هذا العزوف، إذ يفتقر قطاع واسع من المواطنين إلى المعرفة بأهمية التأمين وفوائده ونطاق تغطيته.
وأوضح أن العوامل الاقتصادية تلعب دورًا مهمًا، حيث يرى الكثيرون أن أقساط التأمين تمثل عبئًا إضافيًا فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع غياب الإلزام القانونى بها.
وأضاف أن بعض الاعتبارات الثقافية والدينية تؤثر أيضًا، إذ يعتبره البعض مخالفًا للمعتقدات رغم وجود منتجات تكافلية متوافقة مع الشريعة.
وأشار إبراهيم إلى أن ضعف ثقافة إدارة المخاطر فى المجتمع، والاعتماد على رد الفعل بدل الوقاية، يؤدى إلى تفضيل الاعتماد على المدخرات الشخصية أو المساعدات العائلية عند وقوع الكوارث، بدلاً من اللجوء للتأمين.
ولفت إلى أن شركات التأمين تواجه تحديات تسويقية تتمثل فى صعوبة الوصول للفئات المستهدفة، وضعف الحملات التوعوية، وتعقيد شروط الوثائق وإجراءات التعاقد، إلى جانب الصورة السلبية المترسخة لدى بعض المواطنين نتيجة تجارب سابقة مع أنواع أخرى من التأمين، خاصة السيارات.
وأوضح أن استطلاعات الرأى أظهرت أن %75 من أصحاب المنازل لا يملكون معرفة كافية بالتأمين المنزلي، و%60 يرونه مرتفع التكلفة، فيما أبدى %40 فقط استعدادًا لشرائه إذا كانت الأسعار مناسبة والإجراءات ميسرة.
وعن المبادرات المطروحة لتعزيز انتشار التأمين المنزلي، أشار إلى جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين فى إطلاق حملات توعوية عبر الإعلام ومنصات التواصل، وإدراج التأمين المنزلى ضمن خطط الشمول المالي، وتنظيم ندوات تثقيفية، وتطوير منتجات بسيطة بأسعار مناسبة مع إمكانية التقسيط، وتقديم وثائق متناهية الصغر للمناطق الأقل دخلاً.
وأشار إلى الشراكات مع البنوك والمطورين العقاريين لإدماج التأمين ضمن القروض العقارية أو عند شراء الوحدات، إلى جانب التوسع فى التحول الرقمى لتبسيط إجراءات الشراء والمطالبة بالتعويضات.
وأوضح أن قضية إلزامية التأمين على المنازل فى مصر تثير جدلاً واسعًا بين الأطراف المعنية، حيث يرى المؤيدون أنها ضرورة لحماية الثروة العقارية الوطنية وتوفير شبكة أمان للمواطنين فى مواجهة الكوارث، بينما يعتبرها المعارضون عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن العديد من الدول، سواء المتقدمة أو النامية، تطبق أنظمة إلزامية للتأمين على المنازل، خصوصًا فى المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية، مستشهدًا بتجربة تركيا التى طبقت التأمين الإلزامى ضد الزلازل منذ عام 2000، مما رفع نسبة المؤمن عليها من أقل من %3 إلى أكثر من %50 خلال عقدين، وساهم فى تعويض ملايين المتضررين.
وأكد أن تطبيق الإلزامية فى مصر على المدى المتوسط أو البعيد ليس مستبعدًا، لكنه يتطلب خارطة طريق تدريجية تبدأ بالمدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة، ثم التوسع لتشمل المدن الكبرى، مع تقديم دعم حكومى للأسر محدودة الدخل.
وشدد على ضرورة وجود منظومة تشريعية متكاملة تضمن حقوق المؤمن لهم، وتضع ضوابط واضحة لعمل شركات التأمين، مع تبسيط إجراءات المطالبات وتعزيز دور الرقابة.
وأضاف أن الاستفادة من التجارب الدولية أمر حيوي، مشيرًا إلى نجاح التأمين التكافلى فى ماليزيا فى تحقيق معدلات انتشار مرتفعة من خلال منتجات متوافقة مع الشريعة وحملات توعية مكثفة، وكذلك تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى اليابان لتوفير تغطية بأسعار معقولة ضد الكوارث، ونموذج فرنسا فى إنشاء صندوق وطنى للكوارث الطبيعية.
وأوضح أن خطة تطوير سوق التأمين المنزلى فى مصر يجب أن تشمل على المدى القصير حملات توعية مكثفة، وتطوير منتجات بسيطة بأسعار تنافسية، وتدريب الوسطاء.
وأكد أهمية ربط التأمين بالقروض العقارية وتقديم منتجات متناهية الصغر، وإنشاء منصات رقمية موحدة على الأجل المتوسط.
وأضاف أنه على الأجل الطويل، فيجب التوجه نحو الإلزامية التدريجية، وإنشاء مجمعات لتغطية الكوارث، ودمج التأمين ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
واختتم إبراهيم بالتأكيد على أن بناء منظومة قوية للتأمين على المنازل لا يقتصر على تعويض الخسائر، بل يمثل استثمارًا استراتيجيًا فى الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي، وضمانًا لاستدامة التنمية العمرانية فى ظل تنامى المخاطر.
وبدوره أكد محمد زغلول وسيط تأمين حر، أن سوق تأمين المنازل فى مصر ما زالت صغيرة للغاية مقارنة بالأنواع الأخرى مثل السيارات أو الطبي، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التأمين يندرج ضمن فرع الحريق والممتلكات و يعد محدودًا.
وأوضح أن تغطيات التأمين على المنازل تشمل الحريق والصواعق والانفجارات، بالإضافة إلى العواصف والسيول، وكسر مواسير المياه، وحالات السرقة بكسر أو خلع، فضلًا عن الأضرار المتعمدة من الغير.
وأشار إلى أن قيمة القسط التأمينى تُحسب بناءً على قيمة المنزل أو محتوياته مضروبة فى نسبة معينة تختلف وفقًا لعوامل عدة، منها موقع العقار، ونوع البناء، ووسائل الأمان المستخدمة، حيث يتم الدفع غالبًا بشكل سنوي، مع إمكانية السداد الشهرى لدى بعض الشركات.
وأضاف أن المنازل الواقعة فى مناطق عالية المخاطر أو المبنية بمواد ضعيفة تكون أقساط تأمينها أعلى نسبيًا.
وحول أسباب ضعف الإقبال، أوضح أن قلة الوعى بفوائد التأمين، وتقديم أولويات مالية أخرى، وغياب الإلزام القانونى مثل تأمين السيارات، تعد أبرز العوامل.
وأوضح أن بعض الشركات والوسطاء لا يركزون على تسويق المنتج نظرًا لانخفاض أقساطه وعدم إلزاميته، وهو ما يقلل من العائد المادى مقارنة بمنتجات أخرى.
وأضاف أن العملاء لا يرون هذا النوع من التأمين خطرًا ملحًا مثل «الطبي» أو «السيارات»، مما يدفعهم لتأجيله أو الاستغناء عنه، كما أن غياب النماذج العملية وقصص النجاح التى توضح أثر التأمين يقلل من الحافز على شرائه.
وكشف زغلول عن وجود خطط لزيادة الوعي، من بينها حملات توعية ينفذها اتحاد شركات التأمين، مع تقديم وثائق تأمين المنازل مجانًا مع «التكميلى للسيارات»، إضافة إلى أهمية مشاركة الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية فى التوعية، خصوصًا بالمدن الجديدة، عبر حملات إعلامية وربط التأمين بخدمات أو تراخيص عقارية.
وأكد على ضرورة أن يقدم المطورون العقاريون تأمين المنازل مع بيع الوحدات، وأن يكون إلزاميًا فى حالات التمويل العقاري، على غرار الإلزام فى تمويل السيارات، بما يضمن حماية البنوك وسلامة الأصول الممولة.
وفيما يتعلق بإمكانية الإلزام، أشار إلى أنه غير مطبق حاليًا، لكن يمكن فرضه مستقبلًا فى حالات محددة إذا صدر قانون أو قرار ينظم ذلك، وعلى رأسها التمويل العقارى للمنازل.
أما عن إجراءات المطالبات، فأوضح أنها تبدأ بإبلاغ شركة التأمين خلال أيام من وقوع الحادث، مع تقديم المستندات والصور أو محضر الشرطة، يلى ذلك معاينة الخبير ثم صرف التعويض المستحق.
وفيما يخص التحديات التسويقية، بيّن أن أبرزها يتمثل فى اعتقاد البعض بعدم الضرورة، وارتفاع الأسعار نسبيًا بالنسبة للبعض، والخوف من تعقيد إجراءات التعويض، إضافة إلى ضعف الترويج من الشركات والوسطاء وقلة الحافز لتسويق المنتج، بجانب غياب الأمثلة الواقعية التى تُبرز قيمته.
واختتم زغلول بالتأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، مثل تطبيق نظام إلزامى فى مناطق معينة على غرار تأمين الزلازل فى تركيا، وتبسيط إجراءات الوثائق والتحول نحو المنصات الرقمية، وربط الوثائق بقروض البنوك أو عقود المطورين العقاريين لضمان حماية الممتلكات والاستثمارات.
وتظل سوق التأمين على المنازل فى مصر مساحة مفتوحة لفرص النمو، لكن تجاوز معوقات الثقافة والوعى والتسويق يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين التشريعات المحفزة، والمنتجات الميسورة، وحملات التوعية المستمرة.
وتثبت التجارب الدولية أن الإلزام التدريجي، وربط التأمين بخدمات أو تراخيص أساسية، يمكن أن يرفع معدلات التغطية بشكل ملحوظ، ويحمى الثروة العقارية من الخسائر الكارثية.
وفى ظل التوسع العمرانى الهائل والمخاطر البيئية المتزايدة، يصبح التأمين المنزلى ليس مجرد خيار، بل استثمار فى استقرار الأسرة والمجتمع، وضمانة لاستدامة التنمية العمرانية فى مواجهة الأزمات.
خضر: ضرورة لحماية الثروة العقارية وتحقيق مرونة مجتمعية
إبراهيم: التوسع العمرانى فرصة ذهبية للنمو
زغلول: غياب الإجبار القانوني وادراك أهميته يقللان من انتشاره