أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (1342) لسنة 2025، بتاريخ 19 يونيو 2025، بمد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بنادي الصيد المصري بالدقي، ومن أي موارد أخرى، إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.
ويأتي القرار استكمالاً للإجراءات الرقابية الهادفة إلى تصحيح أوضاع الصندوق وضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعمله.
ويستند القرار الجديد إلى أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، والقانون رقم 10 لسنة 2009 المنظم للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قرارات سابقة للهيئة منذ عام 2020، والتي فرضت الحظر بدايةً لمدة عام، ثم تم تمديده في أعوام لاحقة لمتابعة معالجة المخالفات وضمان حماية أموال الأعضاء.
وكان صندوق التأمين الخاص للعاملين بنادي الصيد المصري بالدقي قد تم تسجيله بالهيئة العامة للرقابة المالية عام 2003 تحت رقم (٧٤٥)، ويخضع نظامه الأساسي وتعديلاته لاعتماد الهيئة، التي تواصل متابعة أوضاعه لضمان توافقه مع التشريعات واللوائح المعمول بها.