رحّبت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بإعلان الحكومة إعداد مشروع قانون لتنظيم عمليات التداول والاستثمار في صناديق الذهب، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير صناعة الذهب في مصر، وتعزز من جاذبيته كأداة استثمارية آمنة وواعدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن هذا التوجه الحكومي يتكامل مع خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب والمشغولات في المنطقة، مشيرة إلى أن إنشاء كيان مسؤول عن تنظيم السوق، إلى جانب تأسيس مصفاة ذهب معتمدة دولياً، سيسهمان في ضبط المعايير الفنية لمعايرة الذهب محلياً وفق العيارات المعترف بها عالمياً، وهو ما يوفر الوقت والتكلفة مقارنة بإرسال الذهب بالخارج
وأشارت شعبة الذهب إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات، مدفوعاً بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية وتطور التصميمات، فضلاً عن التوسع في فتح أسواق جديدة بإفريقيا والخليج وأوروبا.
وأكدت أن اعتماد المصفاة المحلية سيساعد في رفع تنافسية المنتج المصريه، ويعزز ثقة الأسواق العالمية في جودته، وهو ما يتوافق مع استراتيجية شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات نحو تطوير القطاع وزيادة تنافسيته دولياً.
وأضافت، أن شعبة الذهب والمعادن الثمينة مستعدة للتعاون الكامل مع الحكومة في صياغة الجوانب التشريعية والإجرائية للقانون الجديد، وتقديم خبراتها الفنية لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السوق.
كما شددت على أن تنظيم صناديق الذهب سيتيح فرصاً استثمارية متنوعة أمام المستثمرين، ويفتح الباب أمام دخول شريحة أكبر من المدخرين إلى السوق بشكل منظم.
وأشارت إلي أن هذه الخطوات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل الطلب العالمي المتنامي على الذهب، مشيرة إلى أن دعم الصناعة الوطنية وتطوير بنيتها التحتية سيجعل مصر بين أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية على مستوى العالم بحلول 2030، وفق الاستراتيجية التي وضعتها الشعبة بالتعاون مع الجهات المعنية.