التضخم لا يزل يمثل تهديدا.. أسعار الجملة تصعد فى الولايات المتحدة بشكل يفوق التوقعات في يوليو

زاد مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 3.3%

التضخم في أمريكا
Ad

ارتفعت أسعار الجملة في الولايات المتحدة بشكل يفوق التوقعات في يوليو، مما قد يشير إلى أن التضخم لا يزال يمثل تهديدًا للاقتصاد الأمريكي، وفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر اليوم، بحسب شبكة "سي إن بي سي". 

وقفز مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار السلع والخدمات النهائية، بنسبة 0.9% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات داو جونز للزيادة بنسبة 0.2%. وكانت أكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2022.

باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.9% مقابل التوقعات بزيادة بنسبة 0.3%، وباستثناء الغذاء والطاقة وخدمات التجارة، ارتفع المؤشر بنسبة 0.6%، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس 2022.

على أساس سنوي، زاد مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 3.3%، وهو أكبر تحرك خلال 12 شهرًا منذ فبراير ويتجاوز بكثير هدف التضخم للبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%

والتضخم  في الخدمات ساهم بشكل كبير في دفع الأسعار للأعلى، حيث ارتفعت بنسبة 1.1% في يوليو، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس 2022. وارتفعت هوامش خدمات التجارة بنسبة 2%، وسط تطورات مستمرة في تنفيذ إدارة الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت زيادة بنسبة 3.8% في تجارة الجملة للآلات والمعدات في حوالي 30% من الزيادة في خدمات التجارة. كما ارتفعت رسوم إدارة المحافظ بنسبة 5.8%، وصعدت أسعار خدمات الركاب في شركات الطيران بنسبة 1%

وانخفضت مؤشرات سوق الأسهم المستقبلية بعد صدور التقرير، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة ذات الأجل القصير.

ويوفر مؤشر أسعار المنتجين معلومات مهمة عن أسعار خطوط الإنتاج  وتساهم هذه المقاييس سويا في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيتم تحديثه لاحقًا هذا الشهر.

ومع أن مؤشر أسعار المستهلكين جاء تقريبًا كما هو متوقع في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت الأسواق تتوقع بشكل كبير أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند اجتماعه في سبتمبر، بعد صدور التقرير، انخفضت احتمالات خفض سبتمبر بشكل طفيف، وفقًا لمجموعة  "فيدووتش".

تأتي هذه التقارير وسط تساؤلات متزايدة حول دقة بيانات مكتب إحصاءات العمل.

في وقت سابق من هذا الشهر، أقال "ترامب" المدير السابق للمكتب وأعلن نيته ترشيح الاقتصادي إ. ج. أنطوني من مؤسسة هيريتدج ليكون رئيسًا جديدًا للمكتب، و"أنطوني" كان من منتقدي المكتب وحتى اقترح تعليق إصدار تقرير التوظيف غير الزراعي الشهري حتى يتم تحسين دقة البيانات.

لقد عانى المكتب من تقليص الميزانية وتسريحات للموظفين أدت إلى تغييرات في طريقة جمع البيانات، وكان تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو هو الأول منذ أن ألغى المكتب حوالي 350 فئة من تعداد التكاليف المدخلات الشامل.